سجلت قيمة الواردات الجزائرية خلال سنة 2020 تراجعا بلغت نسبته 18 بالمائة لتستقر عند 4ر34 مليار دولار, بدورها تراجعت قيمة الصادرات خلال نفس السنة ب 33 بالمائة الى 8ر23 مليار دولار, حسبما أفاد به يوم الخميس المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة السيد خالد بوشلاغم. و قال السيد بوشلاغم أنه "وفقا للمؤشرات التقديرية الأولية لسنة 2020, فقد تراجعت قيمة الواردات ب 18 بالمائة (4ر34 مليار دولار) نزولا من 42 مليار دولار المسجلة سنة 2019 فيما تراجعت الصادرات (8ر23 مليار دولار) مقابل 8ر35 مليار دولار في 2019 بسبب تراجع اسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب انكماش الطلب المنجر عن اجراءات الاغلاق الاقتصادي . و حسب ذات المتحدث فقد بلغ العجز في الميزان التجاري خلال السنة الماضية 6ر10 مليار دولار. وشكلت سنة 2020 , حسب نفس المسؤول : "سنة استثنائية للصادرات والواردات على إثر الازمة الصحية التي أعلنت في البلاد منذ مارس من نفس السنة, والتي اضطرت الحكومة الى اتخاذ عدة اجراءات للحفاظ على مخزونات المواد الأساسية, من خلال قائمة تضمنت 30 منتجا منعت من التصدير لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد". وعرفت الاشهر الثلاثة الأخيرة انتعاش النشاط التجاري بشكل تدريجي, حسب السيد بوشلاغم, مؤكدا أن اجمالي المبادلات التجارية للجزائر خلال سنة 2020 بلغت 58 مليار دولار (صادرات /واردات). ومن جهة اخرى عرفت سنة 2020 إعادة تقييم شاملة لاتفاقات الشراكة , مع الاتحاد الاوروبي, واتفاق التجارة الحرة مع المنطقة العربية الكبرى, والاتفاق التجاري التفاضلي مع تونس. وتمثل الصين وفق نفس المسؤول الشريك الأول للجزائر بنسبة 17 بالمائة من الواردات تليها فرنسا ب 10 بالمائة وايطاليا ب 7 بالمائة والمانيا ب 5ر6 بالمائة واسبانيا ب 2ر6 بالمائة, حيث أشار السيد بوشلاغم في هذا الاطار الى أن دول الاتحاد الاوروبي مجتمعة تتصدر قائمة الدول الموردة للجزائر. كما تم على مستوى وزارة التجارة إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الاولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها ,بعد ملاحظة تسجيل قيمة مالية سنة 2019 تقدر ب 14 مليار دولار من الواردات ناتجة عن استيراد هذا النوع من المنتجات, يضيف السيد بوشلاغم. وتم في هذا الاطار وضع دفتر شروط خاص وإعداد نصوص قانونية بمشاركة الوزارات والهيئات المعنية بهدف محاربة ظاهرة تضخيم الفواتير. و بخصوص التكفل بعمليات تعويض نفقات النقل بالنسبة للمصدريين المحليين عن طريق الصندوق الخاص بترقية الصادرات (FSPE) , أكد السيد بوشلاغم الانتهاء من تعويض أزيد من 8.600 فاتورة, في حين يتم حاليا التكفل بالفواتير الخاصة بالثلاثي الثاني من العام 2020 لتعويضها في حينها. ويستهدف قطاع التجارة, يضيف ذات المسؤول, بلوغ 5 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بنهاية العام 2021 , في اطار الاستراتيجية المعدة لترقية الصادرات, بالموازاة مع ترشيد الواردات و تخفيضها تدريجيا . وفي اطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر اكد نفس المسؤول ان الجزائر تتعامل بصفة أساسية مع 3 بلدان فقط, و هي تونس ومصر والمغرب والتي تمثل مجتمعة نسبة 80 بالمائة من المبادلات الجزائرية مع الدول العربية والافريقية. من جهتها لا تتعدى قيمة المبادلات التجارية بين البلدان الافريقية 3 مليار دولار (5ر1 ميار دولار للصادرات و 5ر1 مليار دولار للواردات ).
