أعلن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، اليوم الإثنين تأجيل محاكمة المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل والعلبة السوداء للنظام السابق حميد ملزي والوزرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ومن معهم من إطارات ومسؤولين نافذين في الدولة إلى تاريخ 6 سبتمبر الداخل.التأجيل جاء بناء على طلب هيئة الدفاع و الطرف المدني المتمثل في الخزينة العمومية لعدم تمكنهم من الإطلاع على الملف.ووجهت لهم تهم تتعلق بالفساد وهي تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية. لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية. تبديد أموال عمومية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي و المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة. الإستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية. والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار. والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.بالإضافة إلى اساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح ومنافع غير مستحقة للغير. على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.