أودع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي «حميد ملزي» الحبس المؤقت ، في حين أرسل ملف الوزير الأول السابق «أحمد أويحيى» إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.وأوضح بيان لوكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد ، أنه «بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ، تم بتاريخ 26/06/2019 تقديم 25 شخصا أمامه من أجل وقائع ذات طابع جزائي، وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم أحال السيد وكيل الجمهورية ملف القضية على السيد قاضي التحقيق بذات المحكمة ,حيث تم توجيه الاتهام لأربعة وعشرين شخصا طبيعي من أجل عدد من الجرائم».وتتعلق هذه الجرائم ب»تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تبديد أموال عمومية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين». بالإضافة إلى «إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير».وحسب ذات المصدر، فإن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم «ملزي حميد المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي و05 أفراد من عائلته، إلى جانب 09 إطارات و 05 موظفين بالمؤسستين العموميتين المذكورتين، بالإضافة إلى مديرة وكالة ترست بنك ومقاولين اثنين وتاجر». كما تم توجيه الاتهام ل08 أشخاص معنويين، منها 04 شركات تجارية خاصة بأبناء المتهم الرئيسي و (04) مجمعات أجنبية.وبعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، أصدر قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو ، ملزي حميد ، المدير العام وابنيه وأحد أقاربه، ونفس التدبير تم اتخاذه ضد (08) إطارات من المؤسستين العموميتين ومقاول، كما أخضع السيد قاضي التحقيق 10 متهمين لتدابير الرقابة القضائية ويتعلق الأمر ب07 موظفين بترست بنك في الإفراج.أما بالنسبة للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، فبحكم وظيفته بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص به إلى السيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه.
