" الإصلاح" تطالب بإلغاء المتابعات القضائية في حق الصحفي

بمناسبة عيد الصحافة

دعت أمس، حركة الإصلاح الوطني لإلغاء المتابعات القضائية في حق الصحفيين، من خلال تعديل قانون العقوبات الساري المفعول. وأكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أحمد بن عبد السلام في ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت عنوان "الصحافة الجزائرية الواقع و التحديات و الآفاق" أنه ينبغي تأسيس مجلس تأديبي متكون من أعضاء ينتمون لمهنة الصحافة ينظر في قضايا التجاوزات دون اللجوء الى المحاكم. واشار المتحدث أن الصحافة تمثل السلطة الرابعة في الدولة و لابد أن تحضى بالحصانة التي تتمتع بها السلطات الأخرى حتى يمارس الصحفي مهنته بكل حرية داعيا في الوقت ذاته إلى تحسين الحالة الاجتماعية للصحفي. و تأسف بن عبد السلام للحالة التي آل إليها القطاع الإعلامي سواء العمومي أو الخاص الذي أصبح في حالة "غيرمحمودة" و "غير طبيعية". ودعا في هذا السياق الى رفع ما وصفه ب"الحجر" على قطاع الإعلام العمومي و فتح قطاع السمعي البصري "للمبادرات الخاصة و المستقلة". و قد تدخل بعض الصحفيين خلال هذه الندوة حيث اعتبروا أن الصحافة الجزائرية فقدت دورها "البيداغوجي" في المجتمع و الذي يتمثل في تنوير وصناعة الرأي العام، وأشاروا الى أن بعض العناوين أصبحت تبحث و تصطاد كل "ما يثير القارئ" جريا وراء الربح.