مقترح لإلغاء عقوبة سجن الصحفي على طاولة زياري

كشف أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، عن مقترح تقدّمت به الكتلة البرلمانية لحزبه بالمجلس الشعبي الوطني لإلغاء المادتين 87 مكرّر 10 و144 من قانون العقوبات من أجل رفع عقوبة السجن على الصحفي والإمام وكذا تحرير قطاع السمعي البصري، منتقدا الوضعية الاجتماعية للصحفيين في ظل غياب نقابة فعلية تدافع عن حقوقهم وتحميهم، واصفا المكتسبات التي حققتها الجزائر ب "الإيجابية".
لم يمنع التقييم الإيجابي الذي قدّمه رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني حول حصيلة ما حققته الجزائر في مجال حرية الإعلام، من إعطاء تشخيص سلبي لبعض الجوانب التي تزيد من معاناة رجال الإعلام، حيث جاء في مقدمة الملاحظات التي استعرضها رئيس حمس في ندوة نظمتها الحركة حول واقع وتحديات الحريات الإعلامية في الجزائر مطالبته بضرورة الكفاح سلميا قصد بلورة قانون إعلام يحمي الصحفيين والصحافة على ضوء نقاش واسع من أجل الوصول إلى اتفاقات جماعية تضمن الحقوق الأساسية للصحفي ولا سيما السكن والتأمينات الاجتماعية.
وحرص سلطاني بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير على التأكيد بأن الجزائر لا تزال تحقّق الاستثناء بين دول العالم في مجال غلق قطاع السمعي البصري على الخواص رغم الإنجازات التي سجلتها على صعيد التشريع، دون أن يغفل الإشارة أيضا إلى المادتين 87 مكرّر 10 و144 من قانون الإعلام التي تجيز سجن الصحفي والإمام حيث أورد بشأنهما أن حمس تعارض الإبقاء عليهما وستبقى تناضل في هذا الاتجاه.
وفي هذا الصدد كشف رئيس حمس أن الكتلة البرلمانية لحزبه تقدمت بمقترح لإلغاء المادتين وهي الآن على طاولة مكتب المجلس الشعبي الوطني ومن المنتظر أن تناقش، استنادا إلى تأكيد المتحدث، خلال الدورة المقبلة (الخريفية) للبرلمان بعد أن لقي هذا الاقتراح الموافقة، قبل أن يستطرد: "أقولها بمرارة في هذا اليوم بأن الانفتاح الطفروي على رأس المال الخارجي في غياب قانون وإعلام وقانون إشهار جاد قد حوّل مهمة الصحفي إلى تجارة خاسرة"، كما تحدث هنا عن الأمراض التي أصبحت تلاحق الصحفيين وكذا المتابعات القضائية الواسعة التي تستهدفهم.
وعلى العموم فإن سلطاني يرى الحصيلة الإيجابية لحرية التعبير في الجزائر من زاويتين تتصل الأولى بالتشريعات التي قال إن بلادنا حقّقت على مستواها مكاسب كثيرة انطلاقا من مضمون الدستور في هذا الصدد وكذا المواثيق التي صدرت منذ 1966، وهي مكاسب تبقى وفق تقديره غير مسبوقة مقارنة مع عدد كبير من دول العالم الثالث والبلدان العربية، لافتا من زاوية أخرى رجال الإعلام إلى ضرورة التزام الصحفيين بالمهنية والاحترافية والنقل من مصادر ثابتة والابتعاد عن القذف وكل أشكال التشهير.
إلى ذلك تابع رئيس حركة مجتمع السلم مؤكدا أن الحصيلة الإجمالية لحرية التعبير في الجزائر إيجابية من ثلاث جوانب الأولى من حيث الكم للصحافة الناطقة باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى التوزيع والتغطية والسحب بحوالي 5.2 مليون نسخة يوميا ومعدل 7.1 مليون نسخة مقروءة، إلى جانب مستوى العاملين في الميدان.
ومن جانبه ذكّر محمد جمعة الأمين الوطني للإعلام في حمس بالتدابير التي قامت به الحركة في سبيل الدفاع عن حرية الإعلام بما في ذلك تصويتها ضد إقرار عقوبة سجن الصحفي وغلق قطاع السمعي البصري رغم كون الحركة طرفا في التحالف الرئاسي، مشيرا أيضا إلى مطالبتها بوضع قانون لأخلاقيات المهنة يضبط، حسبه، الحقيقة ويضمن الشفافية، كما جدّد المطالبة بإصدار قانون يضبط عمل الصحافة عموما.