رحب الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بالقرار الذي اتخذته مؤخرا وزارة التجارة و القاضي بالترخيص للفلاحين ببيع منتوجاتهم مباشرة للمستهلكين عبر أسواق الجملة و التجزئة معتبرا أن هذا المسعى من شأنه "وضع حد للمضاربة".ونوه الأمين العام للاتحاد، محمد عليوي، بهذا القرار بصفته ممثلا للفلاحين، بهذه التعليمة الوزارية التي ستساهم حسب قوله في "مكافحة المضاربة و ارتفاع اسعار الخضر و الفواكه المطبقة من طرف وسطاء غير قانونيين". كما أكد عليوي أن الترخيص للفلاحين ببيع منتوجاتهم للمستهلكين دون وسطاء يشكل "اجراء من شأنه المساهمة في وضع حد للمضاربة بالتخلي عن الوسطاء غير القانونيين".وردا على سؤال حول تكاليف نقل المنتوجات الفلاحية نحو أسواق الجملة و التجزئة وتأثيرها المحتمل على الاسعار، صرح المتحدث أن هذه المصاريف "سيتم التكفل بها من طرف التعاونيات الفلاحية التي ينخرط فيها الفلاحون". كما طمأن بالقول: "جميع تكاليف نقل منتوجات الفلاحين نحو فضاءات البيع (بالجملة و التجزئة) ممولة باشتراكات الفلاحين المنخرطين في التعاضديات الفلاحية" مشيرا إلى أن منظمته ستعقد لقاءات مع الفلاحين من أجل تعميم هذا المسعى الجديد. و بخصوص الفضاءات المهيأة للفلاحين لعرض منتوجاتهم على مستوى أسواق الجملة و التجزئة التابعة لوزارة التجارة، قال المدير العام لضبط و تنظيم الأسواق على مستوى نفس الوزارة، سامي قلي، في تصريح لوأج، أن خمسة أسواق تابعة للشركة الوطنية بالأسهم " شركة انجاز و تسيير أسواق الجملة" "(ماغرو) لديها فضاءات مخصصة للفلاحين من أجل بيع منتوجاتهم مباشرة للمستهلكين.ويتعلق الأمر بالأسواق الموجودة بولايات عيد الدفلى و سطيف و ورقلة و بشار و معسكر. من جهة أخرى، أوضح قلي أن الاسواق الأخرى التابعة للجماعات المحلية تلقت تعليمات من أجل تسهيل ولوج الفلاحين بغية عرض منتوجاتهم و ضمان البيع المباشر للمستهلكين و هو القرار الذي اتخذ بعد تسجيل ارتفاع "غير مبرر" لأسعار الخضر و الفواكه، حسب قوله.وكانت وزارة التجارة قد أعلنت الأحد الماضي عن الترخيص للفلاحين ببيع "مباشرة" منتوجاتهم للمستهلكين على مستوى أسواق الجملة و حتى التجزئة مبررة قرارها "بضبط السوق و مكافحة المضاربة". غداة دخول القرار حيز التنفيذ، أظهرت جولة على مستوى بعض الأسواق، أن القرار المشار اليه اقتضى وقتا لتنفيذه على أرض الواقع، بسبب لا سيما نقص الفضاء على مستوى بعض الأسواق، في حين أن تجارا يتساءلون حول جدوى بل و قانونية هذا المسعى. و في سوق الجملة بالكاليتوس،أعرب بعض الوكلاء الذين التقي بهم في عين المكان عن "جهلهم" التام بهذا الاجراء و عندما اطلعوا عليه ابدوا " استيائهم"إزاءه. وأشار سمير، و هو تاجر بهذا السوق، أن "الوكيل هو الزامي و قانوني يسمح بتتبع و بالخصوص مراقبة المنتجات و أسعارها". وعلى مستوى سوق التجزئة بحي الحياة في بلدية جسر قسنطينة، يقول التجار بأنهم لم يحاطوا علما بهذا القرار الذي، في نظرهم، " لا يلائم البائعين".ويرى حكيم، شاب بائع الفواكه و الخضر، أن هذا القرار "لا يخدم مصلحة تجار التجزئة". وقال تاجر للبصل أنه يتوقع أن "لا يثير القرار اهتمام الفلاحين الذين يفضلون بيع منتجاتهم في الحال للموزعين". أراء مماثلة تم استقاءها لدى العديد من التجار في سوق التجزئة للخضر و الفواكه في بلدية القبة.و أكد بائع تجزئة منذ 30 سنة، عبد القادر أن " الترخيص لمنتجي الخضر و الفواكه ببيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين لن يؤدي الى تخفيض الأسعار".وأضاف: "أعتقد أن مشكلة ارتفاع أسعار الخضر و الفواكه تكمن في التضاعف المتسارع للوسطاء الذين يقعون خارج سيطرة رقابة مصالح التجارة". و يتساءل بشير، تاجر على مستوى سوق بئر خادم : أين سيتم استقبال الفلاحين بالأسواق، قبل أن يعلق أن "مثل هذا القرار يقتضي الكثير من الوقت لكي يتم تطبيقه على أرض الواقع".وعلق بائع فواكه و خضر بالقول أن "السوق متدهور تمام" و أنه "يجب أولا توفير فضاءات للتجار للكراء قبل جلب الفلاحين".غير أنه يبقى من السابق لأوانه، حسب العديد من المراقبين، التوصل الى استنتاجات حول انعكاسات هذا الأجراء على منحنى أسعار استهلاك الخضر و الفواكه و على تنفيذه من طرف الفلاحين.
