شرعت الحكومة في التحضير لآليات وميكانيزمات إعداد القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، والآثار المترتبة على ذلك.وتناول اجتماع مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التسجيل والشطب, في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.ويأتي هذا النص تطبيقا للتعديل الأخير لقانون العقوبات، الذي تم بموجبه تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب والمساس بالأمن والوحدة الوطنيين، من خلال وضع القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية ولجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية.وفي هذا الإطار، يهدف هذا النص إلى تحديد تشكيلة وعمل اللجنة المذكورة، و كيفيات التسجيل في قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، وكذا كيفيات تنفيذ الآثار القانونية المترتبة على ذلك.