وضع آخر اللمسات على المشروع المدمج

لاستخراج الفوسفات ببلاد الحدبة بتبسة
وضع آخر اللمسات على المشروع المدمج
تميزت سنة 2025 في ولاية تبسة بوضع آخر اللمسات على المشروع المدمج لاستخراج الفوسفات ببلاد الحدبة والذي يحظى باهتمام خاص ومتابعة مستمرة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
ويعد هذا المشروع المكون من خط للسكة الحديدية يربط بلاد الحدبة بتبسة بميناء عنابة على مسافة 422 كلم ونفق استخراج الفوسفات الذي تم فتحه خلال سنة 2025 والذي يظل محل متابعة مستمرة من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سواء عبر اجتماعات مجلس الوزراء أو إسداء التعليمات للقطاعات المعنية بمتابعته تقضي باستلامه في أقرب الآجال ما أدى إلى تسريع وتيرة انجازه والانتهاء من أغلب أجزائه.
وتسهر الدولة على تجسيد هذا المشروع ودخوله حيز الاستغلال في اقرب الآجال لما له من أهمية في فتح آفاق جديدة واعدة للاقتصاد الوطني والمساهمة في التخلص من التبعية للريع البترولي فضلا عن تعزيز مكانة ودور الجزائر الريادي في الأسواق الدولية من حيث تصدير الفوسفات.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس الجمهورية خلال لقاء جمعه مع ممثلي المجتمع المدني على هامش زيارته إلى ولاية قسنطينة شهر نوفمبر الماضي أن الجزائر تستعد لبدء استغلال فعلي لمشاريع اقتصادية حيوية واستراتيجية ستدخل حيز الإنتاج قريبا من بينها مشروع استخراج وتحويل الفوسفات وتصديره نحو الأسواق العالمية بطاقة إنتاجية تبلغ عشرة ملايين طن سنويا .
وأكد أن هذا المشروع المدمج سيرفع إنتاج الجزائر من الفوسفات من 2.5 مليون طن سنويا إلى 10.5 ملايين طن مشيرا إلى أن السلاح الجديد في العالم هو سلاح إنتاج الأسمدة والمعادن وأن الدولة تعمل على تعزيز هذين المجالين الهامين .
وتشير الإحصائيات إلى أن الجزائر تعد من بين الدول ال10 الأوائل عالميا في مجال الفوسفات حيث تقدر احتياطاتها الجيولوجية بأكثر من 3 مليارات طن بشرق البلاد أغلبها بمنجم بلاد الحدبة بحوالي 1.2 مليار طن والذي يمكن استغلاله لأزيد من 80 سنة.
وينجز هذا المشروع الذي يعد من بين الاستثمارات الضخمة في الشرق الجزائري بأياد جزائرية مئة بالمائة ضمن إطار شراكة بين مجمعي سوناطراك وسوناريم وبإطارات وطنية بحتة ونخب جامعية مؤهلة كما سيمكن من إنشاء نحو 12 ألف منصب شغل مباشر.
ويعول شباب عدة ولايات بشرق البلاد على غرار تبسة وسوق أهراس وسكيكدة وعنابة على هذا المشروع الذي سيساهم في توظيف خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني سواء في مجالات المناجم والأشغال العمومية والموارد المائية أو التكنولوجيات الحديثة وغيرها من القطاعات ذات الصلة وهو ما سيسهم لا محالة في خفض معدلات البطالة محليا.