تراجع مرتقب لأسعار السيارات المستوردة

تعديلات على المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال في مشروع قانون المالية 2022

عدلت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، بإعفاء الرسم على القيمة المضافة على المركبات المستوردة التي لا تتجاوز سعتها 1800 سنتيمتر مكعب ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة بنزين وأخرى ب 2000 سنتيمتر مكعب.وسيساهم هذا القرار في تراجع أسعار السيارات المستوردة بسبب تخفيف هذه الضريبة التي تقدر قيمتها بحوالي 20 بالمائة من قيمة السيارة، وهذا ما سيؤدي إلى تراجع أسعار السيارات المستوردة مابين 30 و60 مليونا حسب سعر السيارة وحجم محركها ، فالسيارة التي تقدر قيمتها ب200 مليون سيتراجع سعرها بنحو 40 مليونا بسبب إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة التي تقدر ب قرابة 20 بالمائة من سعر السيارة الإجمالي.كما جاء في مشروع قانون المالية، إعفاء دفع الرسم على القيمة المضافة، كافة المنتجات، بما فيها الوقود المقتناة محليا من أجل الاستعمال الرسمي للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الإقليمية المستفيدة من النظام الدبلوماسي و الموجهة للاستعمال الشخصي لأعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين، فيما تقرر أيضا تطبيق المعدل المخفض على القيمة المضافة على تذكرة الدخول لقاعات العرض السينماتوغرافية، والذي تتم ترجمته من خلال التحكم في التكاليف وجعل الدخول إلى قاعات السينما ممكنا لأكبر عدد ممكن من الجمهور مستقبلا.ولا تزال الحكومة تتخبط في تسيير ملف السيارات، بعد أكثر من عام ونصف العام على إغلاق مصانع تجميع السيارات بسبب الفساد الذي طالها وأدى إلى سجن أصحابها، وبعد أكثر من 5 سنوات من منع استيراد السيارات الجديدة والمستعملة من طرف الوكلاء في القطاع الخاص. وأجلت الحكومات المتعاقبة منذ بداية الحراك الشعبي وسقوط نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2019، طرح اشتراطات تنظيم نشاط استيراد وتجميع السيارات الجديدة، وكذلك اشتراطات استيراد السيارات المستعملة،ما زاد الضغط على سوق السيارات. ويبرر بائعو السيارات المستعملة أن السوق هو من يتحكم في الأسعار، وتراجع العرض وارتفاع الطلب، قفز بأسعار السيارات المستعملة خاصة الصغيرة منها ذات 5 مقاعد ومحركات أقل من 1.6 لتر، الآسيوية منها أو الأوروبية.وكانت الجزائر قد جمدت عمليات استيراد السيارات مطلع 2016، بعدما كانت تستورد 400 ألف سيارة جديدة سنوياً، وذلك بحجة دعم مصانع تجميع السيارات، لكن اتهامات بالفساد وإهدار المال العام طالت مصانع التجميع المحلية.كما تسعى الحكومة الحالية، إلى مواصلة سياسة "شد الحزام"، من خلال كبح الواردات وتجميد استيراد الآلاف من السلع والمنتجات وفي مقدمتها السيارات.