قررت الحكومة رفع الرسوم الضريبية المفروضة على السيارات الجديدة المستوردة من الخارج بنسبة 100 بالمائة، للسيارات السياحية والنفعية ذات محرك ديازال وبنسبة تتراوح بين 50 و 150 بالمائة بالنسبة للسيارات النفعية والسياحية ذات محرك بنزين. مقابل توسيع مجال تطبيقها على الشاحنات ومعدات السير.ووفقا للتفاصيل الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2008، فإن الضريبة على السيارات قد ارتفعت من 15 مليون سنتيم إلى 30 مليون سنتيم بالنسبة للسيارات السياحية والنفعية ذات محرك ديازال بأسطوانات تفوق 2500 سنتيمتر مكعب، فيما ارتفعت الضريبة التي كانت مفروضة على السيارات النفعية والسياحية ذات محرك بنزين من 10 ملايين سنتيم كأقصى حد، إلى 20 مليون سنتيم بأسطوانات تفوق أو تساوي 2500 سنتيمتر مكعب.ومن جهة ثانية، فقد تم توسيع مجال تطبيق رفع الرسوم الضريبية على الشاحنات ومعدات السير، بحيث تم تحديد ما قيمته 34 مليون سنتيم على الشاحنات بحمولة تتراوح بين 8 أطنان و 22 طنا، في حين تم تحديد ما قيمته 50 مليون سنتيم على الشاحنات بحمولة تفوق 22 طنا. وقررت الحكومة أيضا دعم أسعار النقل وحماية الاقتصاد الوطني، من خلال مراجعة الرسوم الضريبية المطبقة على السيارات الجديدة التي تتجاوز أحصنتها البخارية 10، والتي يوجه ناتجها لتمويل وسائل النقل، مع تمديد مجال تطبيق الضريبة إلى الشاحنات ومعدات السير. وعليه فإن هذا الإجراء سيسمح بإعفاء مؤقت على المنتوج المحلي، و من ثمة ينص هذا المشروع على أهلية منح المجلس الوطني للاستثمار لمدة تتجاوز خمس سنوات إعفاءات أو تخفيضات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة التي تثقل أسعار المواد المنتجة من طرف الاستثمار، والتي تدخل في إطار النشاطات الصناعية الصاعدة. على اعتبار أن الهدف من تأسيس الهياكل الصناعية في بلادنا في مجال صناعة معدات الأشغال العمومية و كذا التكفل بتذاكر وسائل النقل الجديدة من القطار، الترامواي، المصاعد الكهربائية والميترو، هو التمكن من وضع أدوات تلبية انشغالات الصناعة المحلية عن طريق توسيع مجالات التضامن الوطني.
