الداخلية تأمر بتفعيل مخططات النجدة لمواجهة الفيضانات

بلجود يدعو إلى استكمال المسار التنموي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، على ضرورة استكمال المسار التنموي للجزائر العاصمة بصفتها واجهة البلاد والسهر على تحسين الإطار المعيشي للساكنة.وقال وزير الداخلية في كلمة توجيهية ألقاها بمناسبة تنصيب الوالي الجديد للجزائر العاصمة، أحمد معبد، إن إشرافه الشخصي على حفل التنصيب "يؤكد العناية التي توليها الدولة لاستكمال المسار التنموي لعاصمة البلاد والانطلاق نحو مقاربة عصرية قائمة على الابتكار النجاعة والتشاركية، بعيدا عن الأساليب الروتينية والكلاسيكية التي لا ترقى إلى ما تحمله هذه الولاية من آفاق وتحديات". وأضاف أن مواطني العاصمة "يتطلعون إلى تحسين إطارهم المعيشي ورفع مستوى الخدمات العمومية، سيما المتعلقة بنظافة المحيط التهيئة الحضرية والمرافق التربوية والصحية وكذا وسائل النقل وغيرها من المرافق الجوارية الحيوية". وفي هذا الصدد، أشار بلجود إلى مشكل الاختناق المروري بالعاصمة وقال إنه يمثل "أحد التحديات الواجب العناية القصوى للتكفل بها"، حيث بات من الضروري "إيجاد حلول هيكلية ودائمة، بعيدا عن الحلول الظرفية التي أثبتت عدم نجاعتها"، مقترحا في هذا السياق "الرجوع إلى إدراج الوسائل والتكنولوجيات الحديثة وعصرنة مخططات النقل والاستعانة -إذا اقتضى الأمر- بالخبرات الأجنبية لأهم العواصم العالمية". واعتبر أن مواجهة المخاطر الكبرى والوقاية من آثارها يعد "أحد الرهانات الهامة التي تواجه الجزائر العاصمة، على غرار الفيضانات وانزلاقات التربة والزلازل"، داعيا إلى "وجوب تعبئة جميع الموارد البشرية والمادية بصفة متواصلة للحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، سيما بتفعيل كل مخططات النجدة والسهر بكل حرص وصرامة على تحيينها المستمر وضمان سرعة التدخلات وفعاليتها".ودعا بالمناسبة الى "فتح ورشة تفكير بإشراك خبراء وباحثين مختصين لتحيين جرد جميع المناطق المعرضة للمخاطر والنقاط السوداء واقتراح تدابير عملية على المدى القريب والمتوسط لتجنب تبعاتها على المحيط وآثارها على البنية التحتية".وأكد الوزير في هذا الشأن على ضرورة "الإبقاء على مستوى الحذر واليقظة فيما يخص الوقاية من فيروس كورونا"، حاثا الوالي الجديد على "تكثيف عمليات التحسيس إزاء المواطنين مع وضع الوسائل اللوجستية والبشرية اللازمة عبر مختلف أحياء المدينة".من جانب آخر، تطرق الوزير في كلمته إلى ما وصفه ب"الإنصاف الإقليمي"، مبرزا أنه "واحد من أهم الآفاق التي تصبو إليها السلطات العمومية" وأن "أغلفة مالية هامة رصدت في هذا الشأن ضمن مختلف البرامج والمخططات". وأضاف أنه بالرغم من ذلك، "مازالت بعض المناطق بالعاصمة تعرف نقائص تنموية يستوجب استدراكها لخلق توازن بين مختلف المناطق"، مشيرا في ذات السياق إلى "الاهتمام بالأقطاب السكنية والعمل على توفير كل المرافق والتجهيزات العمومية بها، فضلا عن المضي في عملية تأهيل الأحياء القديمة والتاريخية والقطاعات المحفوظة على غرار قصبة الجزائر المصنفة تراثا عالميا".وتابع بلجود قائلا أن "إنعاش الحركية الاقتصادية المحلية يمثل إحدى الرهانات التي شكلت صلب تعليمات رئيس الجمهورية من خلال تشجيع الاستثمار ومرافقة المستثمرين و تبسيط الإجراءات الإدارية بما يساهم في خلق الثروة و مناصب الشغل"، مشيرا الى أن عاصمة البلاد "تستحق تجنيد كل الوسائل لمنحها أرقى صورة وإبراز الطابع الحضاري والثقافي والجمالي بصفتها أكبر العواصم المتوسطية". واعتبر أن تحقيق ذلك يكون ب"المضي في تطوير الجزائر العاصمة وفق نظرة عصرية مستقبلية و استشرافية تستجيب للمعايير الدولية على مختلف الأصعدة". كما نوه الوزير في ذات الشأن بأهمية "تكاتف الجهود لضمان استمرار مختلف الأنشطة الخدماتية والتجارية ليلا مع إحياء النشاطات الثقافية بصفة مستمرة بما يسمح بتنشيط العاصمة ليلا على شاكلة العواصم الكبرى، خاصة بعد تحسن الوضعية الوبائية وتوفر كل شروط الأمن و السكنية العمومية".وفي حديثه عن الديمقراطية التشاركية في تسيير الشأن العام، قال بلجود أنه يبقى "أحد التحديات التي تسعى إليها السلطات العمومية وذلك بالاعتماد على التفتح على المواطنين بمختلف الفئات والإنصات إلى انشغالاتهم وآمالهم وإشراكهم أيضا في ضبط الآفاق التنموية في عاصمة البلاد وفق علاقة تشاورية بناءة مع ممثلي الشعب من نواب ومنتخبين ومجتمع مدني وباحثين جامعيين متخصصين وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والمحلية".وخلص إلى إن هذه الديمقراطية "ستتكرس مع المجالس البلدية المنتخبة البلدية والولائية الجديدة التي سيتم الفصل فيها يوم 27 نوفمبر الجاري، و هو ما سيسمح لبلادنا باستكمال مسار البناء المؤسساتي الذي بادر به رئيس الجمهورية، حيث سيكون المنتخبون الجدد شركاء للسلطات المحلية في رسم تنفيذ السياسات التنموية المحلية بما يحملونه من ثقة الشعب".