خمس سنوات سجنا لمزور وثائق نشاطه التجاري

جنايات باتنة

ادانت محكمة جنايات باتنة المدعو ش.احمد و الذي يبلغ من العمر 41 سنة بخمس سنوات سجنا زائد غرامة مالية نافذة تقدر ب 100 الف دج مع المصادرة بعد متابعته قضائيا بجناية التزوير في محررات رسمية عن طريق الادلاء بوقائع و اقرارات مزيفة و استعمال المزور حيث تقدم المتهم السابق الذكربتاريخ 30 ديسمبر من عام 2001 رفقة شخصين وهميين و هما ق.جمال و ع عبد القادر حسب بطاقتي هويتهما المتمثلتين في رخصتي سياقتهما مزورتين من الموثق ب عبد الله و طلب منه تحرير عقدي وكالة لفائدته يقوم من خلالها بتسيير تجارة الموكلين الوهميين والمتمثلة في صناعة منتوجات تغذية الحيوانات و مكن الموثق ساعتها من الوثائق اللازمة و هما سجلان تجاريين صادران لفائدة الموكلين كشفت التحريات عنهما لاحقا انهما محل تزوير و باستلام المتهم لعقدي الوكالة زاول نشاطه التجاري الامر الذي نتجت عنه حقوق ضريبية مستحقة لفائدة الخزينة العامة غير انه لما حاولت ادارة الضرائب تحصيل الحقوق و الرسوم الضريبية تم اكتشاف ان السجلين التجاريين اللذين اعتمد عليهما في تحرير عقدي الوكالة هما وثيقتان مزورتان و كذلك الحال بالنسبة للترقيم الجبائى و رخصتي السياقة للموكلين ق .جمال و ع. عبد القادر و قد نفى المتهم الجرم المنسوب اليه مؤكدا ان المسمى ط. قدور هو من عرفه عليهما و ابلغه بانه بحوزتهما سجلات تجارية يرغبان في كرائها واضاف بان معرفته بهما سطحية وكان يسدد لهما مبلغ الكراء الشهري والمقدر ب 10 ملايين سنتيم للشهر وبعد مزاولته للعمل مدة عام توقف لكن دون ان يقدم على الغاء عقدي الوكالة في حين نفى الشاهد ط. قدور ان تكون له علاقة بمن سبق ذكرهم ليلتمس النائب العام في حق المتهم حكم السجن لمدة 12 سنة و مليون دج غرامة مالية و تم في الاخير النطق بالحكم السابق الذكر.