أحكام متفاوتة للمتهمين بتبديد أموال عمومية

أصدرت محكمة جنايات باتنة حكما يقضي بالحبس لمدة سنتين موقوفة التنفيذ زائد غرامة مالية تقدر ب 20 ألف دينار في حق كل من ( ص.ع) 41 سنة ،( ب.أ) 45 سنة ،( م.ع) 49 سنة فيما تم تبرأة ساحة كل من (أ.أ) 43 سنة ،(ش.م) 59 سنة ،(ل.ع) 50 سنة ،(ر.ع) 55 سنة،وهذا بتهمة تبديد أمول عمومية واستعمالها لفائدة الغير عمدا والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ضد الأول والثاني والمشاركة في تبديد أموال عمومية وإصدار شيك بدون رصيد للثالث والرابع و النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور ضد الخامس والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وخيانة الأمانة والمشاركة في تبديد أموال عمومية ضد الخامس والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية واستعمالها والمشاركة في تبديد أموال عمومية ضد السادس والسابع ،وقائع القضية تعود حسب قرار الإحالة إلى 2002/07/15 عندما تقدم المدير العام لمؤسسة صناعة الأحذية الرياضية أوراس فوتوار بنقاوس شكوى ضد
( ص.ع) رئيس مصلحة المالية بالمؤسسة و(ب.أ) محاسب مكلف بمتابعة الزبائن و(أ.أ) زبونة وزوجها الوكيل عنها المتهم ( م.ع) بالإضافة إلى (ل.ع) و(ر.ع) عاملين بالمؤسسة مكلفين بالفوترة والمتهم (ش.م) عامل بمخازن المؤسسة وابنه المعوق ذهنيا كزبون لدى المؤسسة وادعى بأن المتهم (م.ع) الوكيل عن زوجته (أ.أ) تقدم للمؤسسة لشراء بضاعة بشيك غير مؤشر طالبا الموافقة على طلبه فطلب من المتهم (ص.ع) توضيح موقف الزبونة دائنة أو مديونة اتجاه المؤسسة فأخبره أمام كافة إطارات المؤسسة أن موقفها سليم وليست مدانة وشفع لها وأضاف بأنها الزبونة رقم 1 من حيث كثافة تعاملها مع المؤسسة وبناء على تلك الشفاعة وافق المدير العام على طلب الشراء للبضاعة بشيك غير مؤشر وبناء على الموقف الإيجابي لهذه الزبونة ،اكتشف فيما بعد أنها مديونة بالملايير وأن ( ص.ع) و(ب.أ) لم يتخذا إجراءات متابعة ضدها كما اكتشف مديونية أخرى مسجلة على المسمى ( ش.ن) المعوق ذهنيا وهو ابن المتهم (ش.م) ومن خلال التحقيقات تبين أن زوج (أ.أ) الموكل عنها قد أصدر باسمها عدة شيكات مقابل اقتنائها للمنتجات والعديد منها رجع بدون رصيد من البنك كما تبين بأن المتهم (ش.م) يستغل السجل التجاري لابنه المعوق ذهنيا ( ش.ن ) للتعامل مع المؤسسة بحيث يستخرج البضائع باسم ابنه دون توكيل رسمي وفي النهاية تذهب البضاعة للمتهم (م.ع) وذلك مقابل فوائد هذه المنتوجات تخرج بإذن من المتهمين (ن.ع) و( ر.ع) بشيكات غير قابلة للصرف كضمان تحتفظ به إدارة المالية بالمؤسسة وحسب الخبرة المنجزة فإن المتهمة (أ.أ) مدانة للمؤسسة بأكثر من 686 مليون سنتيم وأن الزبون (ش.ن) في ذمته أكثر من 144 مليون سنتيم عن نشاطهم التجاري في سنوات 1999-2000-2001-2002 كما تبين وجود أربع شيكات رجعت دون رصيد باسم المتهمة (أ.أ) بمبلغ يفوق 673 مليون سنتيم هذه الوضعية أدت في كثير من الأحيان إلى عدم قدرة المؤسسة على تسديد أجور عمالها ،وعليه التمست النيابة حكم خمس سنوات حبسا نافدا وغرامة مالية بقيمة الشيكات في حق المتهم (م.ع) وحكم أربع سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية للمتهم (ب.أ) وحكم عامين سجنا نافذا و100 الف دينار جزائري غرامة نافذة في حق كل من (ل.ع) و (ر.ع) وحكم 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيكات للمتهم (م.ع) وتطبيق القانون في حق (أ.أ) و (ش.م) ليتم في الأخير النطق بالحكم السابق الذكر. وللإشارة فإن هذه القضية التي تم النظر فيها نهاية الأسبوع الماضي هي آخر القضايا المجدولة للدورة الجنائية العادية الأولى لهذه السنة.
سميرة قيدوم.
إنتحار شخص شنقا بباتنة
أقدم شخص يبلغ من العمر 44 سنة على وضع حد لحياته نهاية الأسبوع الماضي بعد أن قام بشنق نفسه بواسطة سلك كهربائي كان يمتد من غرفة منزله الكائن ببلدية تانخمت وقد نقل إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات القضية وللإشارة فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الانتحار يعود إلى كونه بطالا.
سميرة قيدوم