محكمة سيدي أمحمد تدين الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ب5 سنوات سجنا نافذا

في قضية مجمع "أمنهيد"

أصدرت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة،اليوم الأربعاء، أحكامها النهائية في حق المتابعين في قضية مجمع "أمنهيد".وأدانت المحكمة، الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ب5 سنوات سجنا نافذا، وهي نفس العقوبة التي تحصّل عليها وزير الموارد المائية الأسبق حسين نسيب.وتم الحكم على الرئيس المدير العام لمجمع "أمنهيد" جمال الدين شلغوم ب8 سنوات سجنا نافذا.ويتابع في القضية ذاتها، والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ.يذكر أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، التمس 8 سنوات سجنا نافذا في حق الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزير الموارد المائية الأسبق حسين نسيب، في قضية مجمع "أمنهيد".والتمس وكيل الجمهورية 8 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ.كما التمست النيابة غرامة مالية قيمتها 32 مليون دج في حق الأشخاص المعنويين "الشركات"، مع مصادرة كل المحجوزات وإلغاء قرارات وعقود الامتياز التي استفاد منها المتهمون بطرق مخالفة للتشريع المعمول به.ويُتابع المتهمون في قضية الحال بتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية لتمكين مالكي المجمع من الحصول على مشاريع استثمارية بالتراضي البسيط.