نطق قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الأربعاء، بالأحكام في قضية مُجمع "أمنهيد".
وحكم القاضي على مسؤولي المجمع، شلغوم جمال الدين 8 سنوات سجنا نافذا و8 مليون دج غرامة مالية، فيما أدين شلغوم عبد العزيز ب 6 أعوام نافذة و8 مليون دج غرامة مالية، وشلغوم عبد القادر، وعلي ومحمد البشير بأربع سنوات سجنا نافذا و8 مليون دج غرامة لكل منهم.
وحكمت المحكمة على الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، بأربع سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة مالية، ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب بخمس سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة مالية، ومدير شركة الجزائرية للمياه آيت منصور عبد النور بثلاث سنوات حبسا نافذة، و100 ألف دج غرامة مالية.
فيما أدين والي ولاية الجزائر السابق زوخ عبد القادر، بعام حبسا نافذا، كما تم الحكم على الوالي السابق لغليزان درفوف حجري، ووالي بلعباس السابق حطاب محمد، ب 18 شهرا حبسا نافذا.
وأصدر القاضي حكما ضد المتهم الفار جعدي محمد ب 8 سنوات سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض في حقه، بينما برأت المحكمة، باقي المتهمين من بينهم كمال عباس والي عين الدفلى السابق.
وتم تغريم الشركات المتهمة بغرامة مالية قيمتها 32 مليون دج، وإلزام المتهمين المدانين بدفع تعويضات مالية لصالح الخزينة العمومية والوكيل القضائي قيمتها 200 ألف دج.