ستة أشهر حبسا نافذا في حق موظفين بدائرة عنابة والبراءة للبقية

حالة مصلحة الأرشيف كانت سببا في ضياع الملف

أدان قاضي محكمة الجنح صبيحة يوم الخميس موظفين من دائرة عنابة بستة أشهر حبسا نافذا وخمسة ملايين سنتيم غرامة نافذة وبراءة الموظفين الأربعة البقية من بينهم متهم توفي مؤخرا
وذلك عقب متابعتهم بجنح التزوير في محررات إدارية وإتلاف أوراق من مستودع عمومي بعدما التمس ممثل الحق العام عقوبة عامين حبسا في حق أربعة موظفين وتطبيق القانون في حق البقية ومن بينهم إمرأةالمتهمون (ح.ج)، (غ.ج)، (ب.م)، (ب.أ)، (ز.أ) والمتهمة (ح.ز) توبعوا بالتهم السالفة الذكر والتي تمخضت بالأساس عن ضياع ملف قاعدي خاص بمركبة الضحية الذي تقدم لمصالح دائرة عنابة وأودع ملفه القاعدي قصد الحصول على بطاقة رمادية ليتضح وجود أخطاء ببطاقة التسجيل المسلمة له لأن سيارته سياحية وليست ذات طابع تجاري وهو الأمر الذي اضطره لمعاودة التقدم لمصلحة البطاقات الرمادية حيث استلمت (ح.ز) بطاقة التسجيل محل الاحتجاج وتسلم وصل إيداع بتاريخ 4 من شهر نوفمبر من سنة 2008 ومنذ ذلك التاريخ لم تتم تسوية وضعية صاحب المركبة مع تجديد صلاحية الوصل في كل مرة ليتم إعلامه بضياع ملف سيارته القاعدي وكذا بطاقة التسجيل المودعة للتصحيح أما خلال امتثالهم أمام قاضي الحكم فقد أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بالتزوير في محررات إدارية مرجعين ذلك إلى خطأ مطبعي أما عن جنحة إتلاف أوراق من مستودع عمومي وهي مصلحة الأرشيف فأكد المعنيون بالأمر أن مصلحة الأرشيف في حالة يرثى لها وموظف هذه يشغل المنصب ضمن إطار عقود الإدماج وهو الأمر الذي يجعله لا يلم بصورة كافية بتفاصيل هذه المصلحة التي لولا الظروف التي تتخبط فيها لما ضاع ملف الضحية. للإشارة فقد عالجت محكمة الجنح منذ حوالي ثلاثة أشهر قضيتين حول عمليات التزوير التي مست بطاقات رمادية وجوازات سفر.