باعت سيارات بملفات مزورة والمتهم موظف بها

أحكام بأربع سنوات في حق المتهمين

أصدرت، أمس، محكمة الجنح بعبان رمضان احكامها في القضية التي اصطلح على تسميتها بقضية "هيونداي" القضية المتورط فيها صاحب وكالة سيارات ببلكور و الذي مازال في حالة فرار و موظف بوكالة "هيونداي" وقضت عليهما بعقوبة اربع سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة، كما سلطت على باقي المتهمين الموقوفين عقوبة قدرها، 18 شهرا حبسا نافذا، في حين قضت بالبراءة بعقوبة العام حبسا نافذا في حق المتهمين الغير الموقوفين والمقدر عددهم 27 متهم والمتابعين بالنصب والاحتيال والسرقة والتزوير والاستعمال المزور في محررات مصرفية وادارية، حيث تأسس بنك "سوسيتي جنرال "و"هيونداي" طرفين مدنيين في القضية.
وحسب ملف القضية، ان المتهم الرئيسي والذي يشغل منصب موظف بوكالة هونداي برفقة صاحب وكالة لبيع السيارات الكائنة مقرها ببلكور قاما بتزوير كشوفات الرواتب وشهادات العمل من اجل الحصول على سيارات سياحية بقروض بنكية من بنك سوسيتي جنرال، حيث عمل الموظف بوكالة هونداي المتهم (ع.م) على تمكينهم من الحصول عليها في ظرف لا يتعدى الشهر الواحد. كما ان المتهم اشترط على زبائنه ان يدفعوا له مبلغ 50 الف سنتيم مقابل خدماته التسهيلية. وللاشارة، فان خيوط القضية تم اكتشافها بعد العطب الذي اصاب سيارة احد المستفيدين، هذا الاخير وبعد ان اتصل بالوكيل المعتمد للسيارات تبين لهم ان جميع المعلومات المدونة بالملفات القاعدية للسيارات مزورة ولا اساس لها من الصحة، وهو الامر الذي دفعه الى ايداع شكوى لدى مصالح الامن.
تجدر الاشارة الى ان ممثل الحق العام كان قد التمس تسليط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين.