ست موظّفين بدائرة عنابة يقفون أمام القضاء بتهمة التزوير

حالة مصلحة الأرشيف كانت سببا في ضياع الملف

التمس ممثل الحق العام صبيحة يوم الخميس عقوبة عامين حبسا نافذا في حق أربعة موظفين من دائرة عنابة وتطبيق القانون في حق آخرين من بينهم امرأة وهذا على إثر متابعتهم بجنحة التزوير في محررات إدارية وجنحة إتلاف أوراق من مستودع عمومي هذا فيما سيتم النطق بالحكم نهاية شهر ماي الجاري.المتهمون (ح.ج)، (غ.ج)، (ب.م)، (ب.أ)، (ز.أ) والمتهمة (ح.ز) امتثلوا يوم الخميس أمام قاضي محكمة الجنح إقليم الاختصاص عقب متابعتهم بالتهم السالفة الذكر والتي تمخضت بالأساس عن ضياع ملف قاعدي خاص بمركبة الضحية الذي تقدم لمصالح دائرة عنابة وأودع ملفه القاعدي قصد الحصول على بطاقة رمادية ليتضح له وجود أخطاء ببطاقة التسجيل المسلمة له لأن سيارته سياحية وليست ذات طابع تجاري وهو الأمر الذي اضطره لمعاودة التقدم لمصلحة البطاقات الرمادية حيث استلمت (ح.ز) بطاقة التسجيل محل الاحتجاج وتسلم وصل إيداع بتاريخ 4 من شهر نوفمبر من سنة 2008 ومنذ ذلك التاريخ لم تتم تسوية وضعية صاحب المركبة مع تجديد صلاحية الوصل في كل مرة ليتم إعلامه بضياع ملف سيارته القاعدي وكذا بطاقة التسجيل المودعة للتصحيح.من جهتهم أنكر موظفو دائرة عنابة التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بالتزوير في محررات إدارية مرجعين ذلك إلى خطأ مطبعي أمّا عن جنحة إتلاف أوراق من مستودع عمومي وهي مصلحة الأرشيف فأكدّ المعنيون بالأمر أن مصلحة الأرشيف في حالة يرثى لها وموظف هذه المصلحة يشغل لمنصب ضمن إطار عقود الإدماج وهو الأمر الذي يجعله لا يلم بصورة كافية بتفاصيل هذه المصلحة التي لولا الظروف التي تتخبط فيها لما ضاع ملف الضحية. للإشارة فقد نوّه محامي الطرف المدني الأستاذ خرّاط هشام خلال مرافعته لعدة نقاط أنارت ملف القضية فيما طالب ب 300 مليون سنتيم كتعويض للضحية وفي سياق منفصل فقد عالجت محكمة الجنح منذ أشهر قضيتين حول عمليات التزوير بالبطاقات الرمادية وجوازات السفر.