تبون: الدولة سترصد الموارد المالية اللازمة لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على الشغل

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية ستبقى من الأولويات التي توليها الدولة اهتماما خاصا وترصد لها ما أمكن من موارد مالية. وفي رسالة للعمال الجزائريين، قرأها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، لدى اشرافه على فعاليات إحياء اليوم العالمي للشغل بولاية عين الدفلى، أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن "حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية ستبقى من بين الأولويات التي نوليها اهتماما خاصا ونعمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لاسيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة". وجدد رئيس الجمهورية عزم الدولة على الاستمرار في "الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل، بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت، في أقل من سنتين، ووفاء لالتزامي بالسهر على حماية حقوق العمال، والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية". فبالإضافة إلى إلغاء الضريبة على الدخل لفائدة ذوي الدخل المحدود ومراجعة النقطة الاستدلالية واستحداث منحة البطالة وتحسين معاشات المتقاعدين سيظل التفكير منصبا، يضيف رئيس الجمهورية على "توسيع مجالات استيعاب بناتنا وأبنائنا البطالين". واعتبر أن "التوجه الذي باشرناه لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية وأفضى إلى توفير 33171 منصب عمل إلى حد اليوم، وحرصنا على إدماج فئات واسعة من أصحاب عقود ما قبل التشغيل" يعد من "المؤشرات المكرسة للطابع الاجتماعي للدولة، والدالة على الإرادة القوية للتكفل التدريجي بتطلعات المواطنات والمواطنين لحياة كريمة وإطار معيشي لائق". ودعا رئيس الجمهورية المنظمات النقابية للعمال إلى إدراك حجم مسؤولياتها تجاه العاملات والعمال والمؤسسات والدور المنوط بها لضمان الاستقرار الاجتماعي وتطوير الإنتاج والرفع من المردودية والتأقلم المستمر مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بالنظر للتوترات التي يمر بها العالم وما تقتضيه من شحذ الهمم وكسب رهان تحديات التنمية المستدامة وخوض غمار الرقمنة واقتصاد المعرفة.