الرئيس تبون: الدولة سترصد الموارد المالية اللازمة لحماية القدرة الشرائية و الحفاظ على الشغل

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم السبت أن حماية القدرة الشرائية و الحفاظ على مناصب الشغل و الرعاية الاجتماعية ستبقى من الأولويات التي توليها الدولة اهتماما خاصا و ترصد لها ما أمكن من موارد مالية.
و في رسالة للعمال الجزائريين, قرأها وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي, يوسف شرفة, لدى اشرافه على فعاليات إحياء اليوم العالمي للشغل بولاية عين الدفلى, أكد الرئيس تبون أن "حماية القدرة الشرائية و الحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية ستبقى من بين الأولويات التي نوليها اهتماما خاصا و نعمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لاسيما لصالح الطبقة المتوسطة و ذوي الدخل المحدود و الفئات الهشة".
و جدد السيد تبون عزم الدولة على الاستمرار في "الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل، بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت، في أقل من سنتين، ووفاء لالتزامي بالسهر على حماية حقوق العمال، والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية".
فبالإضافة إلى إلغاء الضريبة على الدخل لفائدة ذوي الدخل المحدود و مراجعة النقطة الاستدلالية و استحداث منحة البطالة وتحسين معاشات المتقاعدين سيظل التفكير منصبا, يضيف رئيس الجمهورية, على "توسيع مجالات استيعاب بناتنا وأبنائنا البطالين".
و اعتبر أن "التوجه الذي باشرناه لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية و أفضى إلى توفير 33171 منصب عمل إلى حد اليوم، وحرصنا على إدماج فئات واسعة من أصحاب عقود ما قبل التشغيل" يعد من "المؤشرات المكرسة للطابع الاجتماعي للدولة ، والدالة على الإرادة القوية للتكفل التدريجي بتطلعات المواطنات والمواطنين لحياة كريمة وإطار معيشي لائق".
و دعا الرئيس تبون المنظمات النقابية للعمال إلى إدراك حجم مسؤولياتها تجاه العاملات والعمال والمؤسسات و الدور المنوط بها لضمان الاستقرار الاجتماعي وتطوير الإنتاج و الرفع من المردودية والتأقلم المستمر مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية, بالنظر للتوترات التي يمر بها العالم و ما تقتضيه من شحذ الهمم وكسب رهان تحديات التنمية المستدامة و خوض غمار الرقمنة واقتصاد المعرفة.