عام حبسا نافذا لموظف من بلدية عين طاية بالعاصمة

بجنحة التزوير في قرارات الاستفادة من الشاليهات

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالرويبة عقوبة عام حبسا نافذا مع 20 مليون سنتيم غرامة مالية في حق موظف من بلدية عين طاية بعد أن تمت متابعته بجنحة التزوير في قرارات الاستفادة من الشاليهات حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى الشكاوي العديدة المودعة في حق المتهم مفادها تعرض هؤلاء الضحايا الى عملية نصب واحتيال كان بطلها الموظف رفقة جماعة أشرار أخرى، أين قاموا بتسليمهم قرارات استفادة خاصة بشاليهات شاغرة ولديها أصحابها وأخرى غير موجودة تماما، كما كانت قرارات استفادة مزورة. لتباشر مصالح الأمن وتقوم بكشف خيوط القضية وتوقيف المتورطين فيها. وقد صرح هؤلاء أن المتهم الرئيسي في القضية هو الموظف الذي استغل منصبه لعملية تزوير هذه القرارات وبيعها مقابل مبالغ مالية معتبرة.غير أن هذا الأخير و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل التهم الموجهة اليه.فيما أكد دفاعه بأنه كان بسجن الحراش تاريخ الواقعة اثر حكم صادر في حقه عن محكمة الشراقة بالعاصمة. للتذكير فان التماس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالرويبة جاء مطابقا للحكم الصادر في حق الموظف من بلدية عين طاية قبل سنتين.