الأمر بتعيين خبير قضائي في قضية نفطال

عنابة /بعدما نفى الطرف المدني وجود أية خسائر مست المؤسسة

أمر صبيحة أمس قاضي محكمة الجنح بعنابة بتعيين خبير قضائي للنظر في ملف التجاوزات التي مست مؤسسة نفطال بعدما إلتمس خلال الجلسة الماضية ممثل الحق العام عقوبات تراوحت بين العامين و الخمس سنوات حبسا لعشرة متهمين من بينهم المدير الجهوي الحالي و السابق و هذا على إثر متابعة المتهمين بجنح تبديد أموال عمومية و إبرام صفقات مخالفة للتشريع و المشاركة في التبديد فيما شهدت المحاكمة عدم تقديم الطرف المدني لأي طلبات مع التأكيد على عدم وجود أضرار مست المؤسسة وفي نفس السياق فقد توبع كل من المديرين الجهويين الحالي و السابق و رئيس مصلحة النقل وممثل الشراء إضافة إلى عامل بمصلحة الصيانة و رئيس المركز بالميناء و رئيسي المصلحة التقنية و لجنة تقييم العتاد و محافظة البيع بالمزاد العلني هذا و قد نفى المديران التهم الموجهة لهما أما عن رئيس مصلحة الصيانة و رئيس المركز بالميناء و رئيس مصلحة الوسائل و النقل فقد فند إدراجه لشهادة مدرسية مزورة ضمن ملفه و إستهلاك 6 دفاتر بنزين خلال 15 يوما و ما أثار حيرة الحاضرين متابعة (ب.ع) رئيس مصلحة الزيوت بعدما وجد بخزانة مكتبه عقب تسليم مهامه لمسؤول آخر 51 مليون سنتيم رغم وجود وثائق تبين مصدر و وجهة هذا المبلغ المالي ، أما بقية التهم فقد تعلقت بصيانة سيارتين قديمتين لدى الخواص بقيمة 17 مليون سنتيم و إستغلال خط هاتفي ما أسفر عن دفع مبلغ قدره 15 مليون سنتيم خلال ستة أشهر كما تطرق قاضي محكمة الجنح إلى قضية خلط الماء بالمازوت التي تم نفيها من قبل المتهمين في حين تم النطق بالحكم السالف الذكر .
حنان .ب