المستفيدون من السكنات الريفية بالطارف يحتجون على عقود الملكية

طالبوا بتسوية وضعيتهم للحصول على مستحقات الشطر الثالث

احتج نهاية الأسبوع عشرات المواطنين المستفيدين من السكنات الريفية بولاية الطارف أمام مفتشية أملاك الدولة مطالبين بتسوية وضعيتهم العالقة من أجل الحصول على مستحقات الشطر الثالث والمقدرة ب 28 مليون سنتيم والتي يمنحها الصندوق الوطني والسكن، هذا وقد كشف في ذات السياق عدد من المستفيدين أن مصالحهم تبقى مجمدة ما بين مديريتي البناء ومسح الأراضي من أجل التحصل على عقد الملكية الذي يمكنهم من الحصول على مستحقاتهم المالية المتبقية والمتعلقة بانجاز سكناتهم الريفية التي تبقى هي الأخرى غير مكتملة الإنجاز في ظل السياسة التي تنتهجها الجهات المعنية من أجل الحصول على عقد الملكية الذي يبقى مشكل نزاع ما بين المستفيدين ومفتشية أملاك الدولة وهو الأمر الذي أدخلهم حسب تصريحاتهم في نزاع مستمر مع أصحاب المقاولات المكلفة بإنجاز المشروع التي تطالبهم بقيمة المستحقات المالية عن تكلفة الإنجاز.
وهدّد المستفيدون بتصعيد لهجتهم الاحتجاجية بعد 5 أشهر كاملة من المطالبة بإتمام تسوية وضعياتهم بخصوص الحصول على عقد الملكية حيث طالبوا الوالي حسان كانون بالتدخل وإنهاء ما وصفوه بالإجراءات التعسفية فيما يتعلق بتماطل الإدارة في تسوية وضعيتهم.
وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية أياما بعد إقدام عدد من المستفيدين من دائرة البسباس بالطارف على الاحتجاج أمام مفتشية أملاك الدولة ببلدية الذرعان مطالبين بإنهاء تباطؤ عمليات الاستفادة من عقود الملكية من أجل الحصول على مستحقاتهم عن قيمة الشطر الثالث والمقدرة ب 28 مليون سنتيم ليبقى بذلك مشروع رئيس الجمهورية القاضي بإنهاء الاستفادة لأزيد من 4 آلاف عائلة في إطار البناء الريفي يواجه مشاكل عديدة على عتبة الجهات المعنية بالطارف إلى غاية الحصول على قرار الاستفادة من هذه الأخيرة التي تبقى مصالحها معطلة إلى إشعار آخر.
معيزي.ج