"جلسات الاستماع" لا يمكنها إطلاع الرئيس على الأوضاع بدقة

طالبت بجهاز فعال يمد الرئيس بالتقارير الصحيحة

قالت الأمينة العامة لحزب العمال، أن جلسات الاستماع الرمضانية التي يعقدها الرئيس بوتفليقة مع الوزراء من أجل متابعة وتقييم إنجازاتهم ووضع قطاعاتهم لا تمثل الحل في فرض الرقابة و الشفافية ، موضحة أن الحل يكمن في جهاز فعال يمد الرئيس بالتقارير الصحيحة حول أوضاع القطاعات.
أكدت أمس، لويزة حنون في اجتماع عقدته مع أعضاء اللجنة المركزية من أجل تحضير لمؤتمر الحزب الذي قالت أنه سوف ينعقد خلال شهر رمضان الجاري، أن لقاءات الرئيس مع الوزراء لا تسمح له بالإطلاع على الأوضاع بدقة ، ولا تسمح له معرفة مدى انتشار الفساد و الزبانية"، موضحة أن الحل لا يخرج عن تنصيب جهاز فعال حتى وإن كان موازيا لهيئات الأخرى ، بغرض فرض الشفافية و الرقابة على عمل الهيئات و المؤسسات، بينما قالت أن نمط " الجلسات الرمضانية " التي يعقدها الرئيس لا تمكنه من معرفة الأوضاع بدقة .
وقالت المتحدثة أن سياسة الحكومة في الشق الاجتماعي قد فشلت ، مشيرة بأن الأرقام الصحيحة تؤكد وجود ما بين 5 إلى 6 ملايين جزائري يعيشون على الصدقة، وأبدت رفضا قاطعا لما يعرف بقفة رمضان واعتبرتها بمثابة مساس بكرامة كل الشعب وليس المعوزين فحسب، وقدمت وقالت حنون أن ما يتقضاه العائلة الفقيرة عن طريق الشبكة الاجتماعية في الشهر "3 ألاف دج" لا يكفي لمائدة عائلة متوسطة ليوم واحد فقط في رمضان، كما لم تتخلف عن إظهار الفروق الشاسعة في أرقام الحكومة وأرقام الديوان الوطني لإحصاء ، الأخير الذي فجر قنبلة لما أشار بان 50 بالمائة من الجزائريين غير مؤمنين.
وتطرقت مسؤولة حزب العمال إلى البرنامج الخماسي الضخم الذي خصص له الرئيس بوتفليقة 284 مليار دولار، وقالت انه يسيل لعاب المختلسين و الفاسدين، لكنها تساءلت من ناحية أخرى عمن يملك الصلاحيات لصرف أموال البرنامج بين الوزراء و الولاة، حتى تتضح الصورة حول المسؤول عن المشاريع في الولايات وقالت المتحدثة "إن لم تتوضح الصورة بشان من يراقب صرف الأموال ستفتح الباب أكثر على الفساد و الاختلاسات".
ولم تؤيد حنون الرأي القائل بان الحكومة سوف تتراجع عن بعض مرتكزات قوانين المالية الأخيرة خاصة ما تعل بالاستثمار الأجنبي والتدابير الخاصة بالاستثمارات الأجنبية وحماية الاقتصاد الوطني، وقد طالبت السلطات ب"تعميق التصحيحات على الاقتصاد الوطني بتكريس مبدأ الأفضلية الوطنية في كل القطاعات" ، كما تساءلت بشان خفيات عملية تنازل شركة أسترالية على 10 بالمائة من أسهمها لشركة "أوراسكوم" المصرية، دون أن تفرض الحكومة حقها في الشفعة مثلما ينص عليه القانون، وقالت أنها أودعت سؤالا شفويا في المجلس الشعبي الوطني بهذا الخصوص "إلا أنه لم يبرمج" .
من جهة أخرى أوجبت حنون على السلطات الجزائرية إجراء تقييم شامل لعمل فرع شركة أوراسكوم المصرية "جازي" في الجزائر وتقديم حصيلة عملها، وأكدت أن الشركة المصرية استخدمت أموال البنوك الجزائرية ولم توظف أموالها لذلك وجب تقييم نشاطها و الأرباح التي جنتها.
ليلى/ع