السيدة لويزة حنون تتهم:وزراء لا يملكون معطيات دقيقة عن قطاعاتهم!

اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال أمس خلال افتتاحها دورة اللجنة المركزية بزرالدة بعض الوزراء بتقديم معلومات مغلوطة للرئيس خلال جلسات الاستماع التي يخصصها بوتفليقة لوزرائه في رمضان· حنون قالت إن بعض الوزراء لا يملكون معلومات دقيقة على قطاعاتهم، وذهبت حنون إلى أن تلك الجلسات لا تحل محل هيئات المراقبة والاضطلاع بدقة على مدى انتشار الفساد والزبانية، ولو استعان الرئيس بأجهزة موازية لجمع المعطيات· ونبهت حنون إلى أن الغلاف المالي المقدر ب 248 مليار دولار سيفتح الباب للاختلاسات في ظل فوضى الصلاحيات، وتساءلت: ''من يسير هذه المشاريع هل البلدية أم الولاية أم الوزارة، ومن يراقب الأموال الضخمة في ظل فوضى الصلاحيات''·
أما في الشأن التنظيمي، فقد أعلنت حنون أن حزب العمال يستعد لعقد مؤتمره العام العادي هذه الأيام، بعد تأخير دام عاما كاملا، حيث كان من المفروض أن ينظم السنة الماضية لكن أجّل لتزامنه مع الانتخابات الرئاسية وأمور داخلية، ومن المفروض أن يعلن اليوم عن تاريخ المؤتمر في ختام اجتماع اللجنة المركزية المقام في زرالدة· من جهة أخرى، عبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عن ارتياحها لعدم تراجع الدولة عن الإجراءات المتخذة في قانون المالية التكميلي 2009 في قانون المالية التكميلي لهذه السنة والتي فسرتها حنون بأنها ''فشل للضغوطات الأجنبية والداخلية التي يقودها بعض الأذناب من الأغنياء الجدد الذين احتكروا التجارة الأجنبية''، وأنها أجلت إعلان موقفها النهائي منه إلى حين صدوره، فقد أشارت إلى بعض التخوف لعدم إعلان الدولة لتصحيحات أكثر خاصة في تضارب التصريحات بين الوزراء، كما هو الحال مع إعلان وزير الصناعة قبل أيام بيع الصيدليات العمومية ليرد عليه وزير الصحة بأنه يرفض ذلك وهو القرار الذي ثمنته وحيته· ونفس الأمر ذهبت إليه حنون مع إعلان وزير الأشغال العمومية تأهيل مؤسسات عمومية، لكن تتساءل حنون عن عدم توسيع الأمر إلى كافة القطاعات الوزارية الأخرى، وبقدر إشادتها بالوزراء ولد عباس وغول وبن عيسى، وبدرجة أقل وزير التجارة مصطفى بن بادة الذي أقر بفشل إجراءاته لضبط السوق، فإنها فتحت النار على وزير التعليم العالي الذي يواصل تطبيق نظام ''أل أم دي'' وعدم اعترافه بفشله وتتهمه ''يواصل في سياسة الأرض المحروقة''، لتتكهن أن الأمور في الجامعة ستزداد سوءا، ونفس الأمر مع قطاع العمل والضمان الاجتماعي بعدما أكدت إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات فشل السياسة المتعبة·