و خطورة مادة “ الأميونت “ الكبيرة التي تشكلها على صحة و سلامة أكثر من 10 آلاف تلميذ ، أستاذ و مستخدم ، مما يستدعي التدخل العاجل لإزالتها نهائيا و إستبدالها بمؤسسات من البناء الصلب حتى تواكب عملية تحديث المدينة و القضاء على البناءات الهشة .. إلا أن الإشكالية المستديمة التي تؤرق الجميع هي في حتمية بقاء الوضع على ما هو عليه إلى إشعار آخر ، و إستمرارية الدراسة بطريقة عادية في هذه المؤسسات التربوية ذات البناء الجاهز و المنتهية الصلاحية ، حيث أن أقدم مؤسسة و هي متوسطة رشيد بن يحي ببلدية الخروب تعود نشأتها إلى سنة 1952 م، و أحدث مؤسسة و هي ثانوية جابر بن حيان ببلدية زيغود يوسف عمرها هو في حدود 25 سنة .. و هو ما يعني إستمرار تعرض سلامة أكثر من 10 آلاف تلميذ و أستاذ و مستخدم ، لخطر الإصابة بأمراض أسبستوز asbestose، سرطان قصبي رئوي ، صفائح غشائية جانبية ، بفعل تعرضهم اللاإرادي لإستنشاق غبار الأميونت. .. و قد أشار السيد مدير التربية في تقريره الذي رفعه إلى هيئة المجلس الشعبي الولائي ، إلى حقيقة إنتهاء العمر الإفتراضي لهذه المؤسسات ، و تجاوزه بكثير بالموازاة مع إفتقار الحجرات الدراسية للمقاييس المعمول بها وطنيا و دوليا و تهرئتها بفعل العوامل الطبيعية المختلفة و قدمها من تصدع للجدران و الأسقف و تآكلها ، مع عدم قابليتها للترميم و هو الأمر الذي يستلزم إزالتها كليا و تعويضها ببناءات صلبة. كما أكد أنه قدم ملفا إلى وزارة التربية الوطنية عن وضعية هذه المؤسسات بناء على طلب من لجنة التحكيم المنعقدة بوزارة المالية.. هذا الخيار الحتمي بالإزالة و التهديم و إعادة البناء كما يرى بعض الأساتذة و الإداريين و أولياء التلاميذ ، يتطلب تجسيده بصفة رسمية بداية من الموسم الدراسي القادم ، و ذلك بغلق هذه المؤسسات التربوية ، و توزيع التلاميذ بطريقة مدروسة على المؤسسات التربوية المجاورة لها ، و هذا لأن هذا النمط من البناءات الذي جسدته الدولة الجزائرية لمواكبة حتمية الإسراع في توفير مقعد بيداغوجي لكل طفل و تلميذ جزائري ، قد أصبح عديم الجدوى بعد أن انتهت الغاية العملية من تواجدها ، وقد كان من المفروض الشروع في عملية التجديد منذ سنوات طويلة ، أي مباشرة بعد إنتهاء عمرها الإفتراضي ، كما صرح بذلك أحد الأولياء – عن صحة التلاميذ و الأساتذة و المستخدمين الذين تمدرسوا و عملوا في هذه المؤسسات التربوية ، أو ما يزالون يعملون فيها.. خصوصا و أن منظمة الصحة العالمية تجدد دعوتها للتخلص من إستخدام مادة الأميونت التي تهدد بإصابة ما يزيد عن 125 مليون شخص بأمراض السرطان و التي يعتقد أنها تقف وراء أكثر من 107 آلاف حالة وفاة بمختلف أنحاء العالم .. كما أشارت المنظمة أن هذه المادة تقف وراء ثلث الوفيات الناجمة عن أنواع السرطان التي تحدث جراء التعرض لعوامل مسرطنة في أماكن العمل ، وذلك بوفاة عدة آلاف في كل عام بالتعرض للأميونت في المنازل. و في هذا الصدد ترى لجنة التربية و التعليم العالي و التكوين المهني بالمجلس الشعبي الولائي حتمية أخد الموضوع بكل مسؤولية و التطرق إليه بشجاعة من أجل أخذ كل التدابير و الإحتياطات الوقائية ، مع ضرورة إقرار مخطط مدروس للقضاء التدريجي على هذا النمط من المؤسسات بوطغان فريد
