المافيا والطامعون وراء محاولة الإطاحة بي

بعد أن رفض الوالي التعامل مع وصول القضية إلى جهات عليا مير القالة لآخر ساعة:

حيث اسرت بعض المصادر العليمة “لاخرساعة” ان المسعى الذي قام به البرلماني الامين الولائي لحزب الارندي لدى والي الولاية مؤخرا لايجاد ارضية اتفاق في هذه القضية ترضي جميع الاطراف وتحافظ على استقرار المدينة رقم واحد بالولاية غير ان الوضع لازال على ماهو عليه دون ايجاد حل وسطي في ظل رفض الوالي التعامل مع “ المير” وتمسك هذا الاخير بمنصبه. انفجرت هذه الازمة بعد الزيارة الميدانية التي قام بها والي الولاية والوفد المرافق مؤخرا الى بلدية القالة للاطلاع على الوضعية الحقيقية لهذا القطب السياحي بالمنطقة والذي يعتبر الواجهة الشرقية للبلاد ونظرا للأهمية الكبيرة لهذه المدينة التي توصف بمرجانة الشرق الجزائري وكذا التاخر الملحوظ في تنمية المنطقة حيث حمل والي الولاية المسؤولية الى اعضاء المجلس الشعبي البلدي للقالة وعلى راسهم رئيس هذا المجلس الذي اكد الوالي بصريح العبارة انه يرفض التعامل مع هذا “ المير” المنتمي الى التشكيلة السياسية للارندي حيث تم تنصيبه على راس بلدية القالة خلال الاستحقاقات المحلية سنة 2007 بفارق الاصوات حيث كان هناك تساوي في المقاعد بين الارندي باربعة مقاعد والافانا بنفس عدد المقاعد. فيما تحصلت تشكيلة الافلان على ثلاثة مقاعد ليصبح المجموع 11 مقعدا للمجلس الشعبي البلدي للقالة وتحسبا من وقوع الانسداد بهذا المجلس لجات التشكيلتان بحكم التحالف الرئاسي بين الارندي والافلان الى عقد تحالف بهذا المجلس لسيرورة المداولات . وبعد هذه الضربة الموجعة التي اصابت احد اطارات حزب الارندي الممثلة في رئيس بلدية القالة عقدت عدة اجتماعات مارطونية بين اطارات الارندي ومنتخبيها الذين ساندوا “ المير”وتضامنوا معه ملوحين هؤلاء المنتخبين لتشكيلة الارندي بالاستقالة الجماعية والانسحاب من المجالس المحلية في حالة تمسك والي الولاية بقراره الرافض التعامل مع رئيس المجلس البلدي للقالة. في حين دعا اخرون الى الاحتكام الى منطق العقل وتدارس القضية مع الوالي لتسوية الوضع وهو ما قام به حسب بعض المصادر المطلعة الامين الولائي للارندي والبرلماني السيد قاسة بن سالم بعد ان تدارس من قبل الوضع مع اطاراته في التشكيلة باتباع اسلوب المهادنة حسب بعض الاطراف وتجنيب الولاية المزيد من الركود والتاخر في حالة اللجوء الى القبضة الحديدية مع والي الولاية الجديد الذي نصب منذ اشهر قليلة فقط وهو مايراه الملاحظون بسياسة مسك العصا من الوسط بعدم الدخول في صراع مع الوالي من جهة وعدم التفريط في المكسب الذي حققه الارندي برئاسة مجلس القالة في ظل حسبهم غياب كفاءات اخرى داخل اعضاء المجلس بالاضافة الى حسابات اخرى سياسية للاستحقاقات القادمة في ظل منافسة شرشة للتشكيلات الاخرى السياسية على غرار حزب الافلان وحزب الافانا . وبين هذا وذاك وعن هذه القضية وخلفياتها اكد رئيس بلدية القالة في تصريح خص به “اخرساعة” ان عملية الاطاحة به من طرف الوالي ورفض التعامل معه عبارة عن سيناريو مفبرك من طرف اصحاب النفوذ والمال على خلفية العقار بالاضافة الى اطراف اخرى محسوبة على تشكيلة الافانا من اجل زعزعة الاستقرار بالمجلس مستعملين في ذلك اثناء عقد جلسة العمل خلال الزيارة الميدانية بالقالة لوالي الولاية مافيا المرجان من اجل زرع الفوضى والبلبلة يضيف ذات المتحدث الذي لم يشكك في نية الوالي الذي يريد ان يعيد للقالة بريقها حسب المتحدث معا في نفس الوقت فشل التنمية بالمنطقة راجع اولا الى نقص في الامكانيات والى غياب تظافر جهود الجميع من اجل بناء هذا القطب السياحي من جهة اخرى. وعن امكانية تقديم الاستقالة والمغادرة او الحفاظ على منصبه قال ذات المتحدث القرار بيد مسؤولي حزب الارندي في البقاء او الرحيل هذا بالرغم يضيف نفس المتحدث ان اعيان المنطقة اردوا بقاءه على راس المجلس البلدي وحب سكان القالة له بدليل انتخابه لعهدتين مذكرا في الاخير ان هناك جماعة ضاغطة لاتريد بقاءه بالمنصب على اساس حسبه نزاهته في عمله. وبين كل هذا تبقى مدينة القالة تندب حظها العاثر من اجل استرجاع مكانتها الحقيقية بين المدن السياحية بالبلاد والعودة الى سابق عهدها الذهبي الذي لازال يتغنى به الجميع وكل من زار هذه المدينة العريقة بتاريخها وبمواقعها ومحمياتها الطبيعية ومرجانة شرق البلاد التي ذبلت وذهب بريقها منذ سنوات.
ن – معطى الله