نواب حزب العمال لازالوا ينتظرون أجور شهر جوان

رفضوا تسليم إدارة المجلس أرقام حساباتهم الجارية بطلب من زياري

أكد عضو القيادة المركزية لحزب العمال، رمضان تاعزيبت، أن نواب الحزب لم يتلقوا أجورهم الخاصة بشهر جوان المنصرم، بعد أن رفض أغلبيتهم تسليم إدارة المجلس أرقام حساباتهم الجارية، مفضلين الامتثال للنظام المعمول به داخل الحزب، والذي يتم من خلاله اقتطاع اشتراكات محددة لفائدة الحزب، وهو ما يمكن اعتباره فصلا جديدا من الحرب المعلنة بين رئيس المجلس وزعيمة الحزب، لويزة حنون، كما ذهب إليه المتتبعون داخل المؤسسة التشريعية• وقال المصدر ذاته إن الكتلة البرلمانية تقدمت بطلب لدى رئاسة المجلس للاستفسار حول الموضوع من أجل إعادة المياه إلى مجاريها، لكنها لم تتلق الرد حتى الآن عن انشغالاتها، وهو ما جعل القيادة الوطنية للحزب تعتبر ما قام به زياري سابقة خطيرة وشاذة عن النظام الذي تنتهجه الكتلة البرلمانية لحزب العمال في التعامل مع نوابها منذ تاريخ تواجدها بالمؤسسة التشريعية• وأوضح محدثنا أن زياري طلب منه شخصيا أن يسلمه رقم حسابه الجاري، لكنه رفض، وهي الطريقة ذاتها التي تمسك بها النواب الآخرون• وقد أثارت هذه الطريقة في التعامل استياء لدى نواب حزب العمال، الذين استنكروا الطريقة التي انتهجها رئيس المجلس الوطني واعتبروها سابقة خطيرة، سيما وأن هناك اتفاقا بين رئيسة الكتلة البرلمانية، لويزة حنون، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، على الطريقة التي يتم بها دفع المنح التعويضية لنواب الحزب• كما سبق للقيادة المركزية للحزب وأن طلبت من زياري تسليمها نسخة من نص القرار الذي قام بموجبه تحويل أجور بعض من نوابها إلى حساباتهم الجارية الشخصية، بدلا من دفعها إلى حساب الحزب، وصنفت بناء على ذلك سلوك زياري بغير القانوني، لأن المبلغ الذي يتلقاه النائب منحة تعويضية وليست أجرا• ومن ناحية أخرى، قالت مصادر برلمانية من الأفالان، إن ما قام به عبد العزيز زياري أملته مسؤوليته على المؤسسة التشريعية، حيث قدر أن نواب حزب العمال هم الأقل استفادة من الأجور مقارنة بنواب آخرين في الكتل الأخرى، وهو يريد من وراء ذلك الحفاظ على استقرار المؤسسة التشريعية وتفادي مزيدا من حركات الهجرة من الكتلة البرلمانية لحزب العمال، خاصة وأن دوافع أغلبية المهاجرين كانت مادية، أي الأجور• وتجدر الإشارة إلى أن الكتلة البرلمانية لحزب العمال شهدت عدة حركات هجرة بداية من العهدة الماضية التي شهدت استقالة نائبين، لترتفع وتيرتها خلال العهدة الحالية، وكانت النسبة المعتبرة التي تقتطعها القيادة العامة للحزب من أجورهم من أهم أسباب هجرة النواب، لكن المسجل أيضا أن جميع النواب الذين هاجروا من حزب العمال نحو تشكيلات سياسية أخرى لم يتم إدراج أسمائهم ضمن القوائم الانتخابية للحزب الذي انضموا إليه، خاصة حزبي الأفالان والأرندي• وفي رده على سؤال يتعلق بطبيعة الطلب الذي تقدم به رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية، ساعد عروسي، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني من أجل استخلاف أحد نوابه بالمقعد الذي يشغله نائب حزب العمال بمناسبة عملية تجديد الهياكل، محتكمة في ذلك إلى تقلص عدد مقاعد حزب العمال بعد حركات الهجرة، قال رمضان تاعزيبت، إن حزب ''الأفانا'' تراجع عن طلبه، وهو أمر غير مقبول من حيث المبدأ، لأن الهياكل توزع وفقا للنتائج التي يحرزها الحزب في الانتخابات التشريعية، ولا تخضع لأهواء الأشخاص وتنقلاتهم•