الشروع في هدم البناءات الفوضوية الطارف/ يعد المنتخبون المحليون أحد أسباب انتشارها

حيث علمت آخر ساعة من مصادر متطابقة بأن مفتشية التعمير في بعض الدوائربالتنسيق مع المجالس الشعبية وبايعاز من والي الولاية الذي عبر خلال الزيارات الميدانية التي قام بها الى بعض البلديات قد شرعت بناء على المعلومات التي تحصلت عليها من الجهات المحلية وكذا المراسلات التي وردتها من عديد الأطراف التي من ضمنها المواطنين في حد ذاتهم في القيام بالمعاينات الميدانية للتأكد من الوضعيات المسجلة في مختلف المواقع ستفضي إلى تحرير محاضر مخالفات قانونية تقدم الى البلديات لكي تتخذ بشأنها مقررات بالهدم،أولى البلديات التي بدأت بها عملية هدم وإزالة البناءات الفوضوية ما تعرف بعاصمة هذا النوع من البناء ألا وهي الشط التي هدمت منذ نهاية الأسبوع الماضي على مستوى حيي بوخبيزة بومنجل وبوحدب الصديق وبالاعتماد على عدم امتلاك صاحب البناية على وثيقة شهادة الإقامة بالبلدية، سبعة عشرة منزلا تعود حيازتها لعائلات قدمت من مناطق بعيدة كتبسة سوق أهراس قالمة وعنابة وحتى من بلديات من الطارف كون المنطقة على اتساع جغرافيتها وموقعها الاستراتيجي المحاذي للطريق الوطني رقم 84 والساحل البحري الممتد على كامل ساحلها وتزايد نشاطها التجاري والمهني أضحت منذ فترة طويلة ملاذا للنازحين القادمين اليها بحثا عن العمل أو السكن والاستقرارالذي افتقدوه في اقاماتهم السالفة فأخذوا يتدفقون على هذه البلدية وينصبون أوتاد بيوتهم على طول الجهة المتاخمة للبحريبدأ ذلك من حي بوثلجة صالح غرباوينتهي عند مشارف قرية سيدي مبارك شرقا في صورة عكست وجها مشوها أفسده منطق الاستيلاء على القطع الأرضية وعقلية الاستحواذ على المساحات الكبيرة في ظل فوضى عارمة تجعل المقبل على التفكير في كيفية القضاء عليها أمرافي غاية التعقيد، بلديات أخرى. كذلك قررت أن تنسج على منوال الشط ففتحت في آخر مداولاتها هذا الملف الذي يوصف بالساخن وأخذت تفكر في وضع حد لظاهرة تنامي السكنات والمحلات والكاراجات التي استفحل داؤها ودب في كامل مفاصل الأوعية العقارية بطرق عشوائية وغير نظامية في محاولة يتمنى المستاؤون والساخطون من تزايد هذه الظاهرة أن يتحلى القائمون عليها بالشجاعة والاستماتة والتصدي لجميع العراقيل من أجل انهائها والحد من توسعها، المتتبعون لهذه القضية التي شغلت بال الجميع وإن رحب شق منهم ببادرتهاالهادفة الى انهاء ما أسموه بحالة الفلتان العمراني إلا أن شقا آخر يرى بأن الأمر ليس من السهولة بمكان القضاء عليه خاصة وأن هذا المرض جذوره ممتدة منذ سنوات طويلة في أعماق النسيج العمراني للأحياء والتجمعات السكانية التي كرستها سياسة التماطل نظرية*ابني برك*.وغياب المتابعة والرقابة محملين المسؤولية الى الجهات المحلية على مختلف درجات مسؤوليتها حيث يقولون بأن تجميد الوكالة العقارية وشح وقلة البرامج السكنية ذات الحصص الكبيرة وتعقيدات السكن الريفي الذي لم تقر قوانينه ولا كيفية تنظيمه في ظل غياب المواقع والتحصيصات،منذ البداية على قرار واحد فضلا عن تأخر نوع السكن التساهمي وغلاء أسعاره والحرمان من السكنات الاجتماعية جامل عمر