الحرس البلدي يرفضون`حل المفرزات قبل تسوية مطالبهم

صعدوا أمس لهجة الاحتجاج بالعديد من الولايات

بسبب ما أسموه بصمت الحكومة اتجاه النداءات الذي أطلقها الأعوان بعد القرار الأخير القاضي بحل المفرزات وتحويلهم إلى العمل بالجماعات المحلية والإدارات إلى جانب القطاع شبه العسكري دون مراعاة المطالب التي كانوا قد طالبوا بها منذ انتهاء عشرية الدم والمتعلقة أساسا بزيادة الأجور بأثر رجعي على غرار الأسلاك الأخرى منذ سنة 2008 وتسديد الرواتب ومنحة المردودية والتعويض على أيام العطل السنوية حيث يستفيدون من 21 يوما فقط إلى جانب التعويض على ساعات العمل الإضافية مع إعادة النظر في ساعات التأمين في 8 ساعات وكذا تحويلهم إلى أي جهاز أمني أو مؤسسات عمومية بخصوص الأعوان المسرحين مع ترسيم جهاز الحرس البلدي وسن قوانينه الأساسية وفي حالة يطالبون بتسريحهم مع ضمان التقاعد المسبق وجميع الحقوق المادية والتكفل الصحي بالأعوان أثناء المهمات الخاصة والاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن الحكومة أقرت قانونا يحل كل المفرزات التابعة للحرس البلدي وتحويل الأعوان إلى الإدارات والجماعات المحلية إلى جانب تحويل نسبة منهم إلى القطاع شبه العسكري وهي الإجراءات التي خلفت تذمرا كبيرا في أوساط الأعوان خاصة الذين سيحالون على التقاعد مطالبين بتسوية أولا ما اعتبروه بحقوقهم العالقة منذ العشرية السابقة والتي طالبوا بها في العديد من المناسبات قبل قرار حل المفرزات عبر الوطن
بوسعادة فتيحة