احتجاجات واعتصامات وطنية للحرس البلدي في 10 مارس

طالبوا بتدخل بوتفليقة لرفع الحقرة عنهم

تحويل 25 ألف عون إلى أعوان وحراس غابات
دخل المئات من الأعوان في حركة احتجاجية، في عدد من ولايات الوطن، تنديدا بالتدابير الأخيرة المتخذة من قبل الحكومة تجاه هذا السلك، حيث قرروا الخروج إلى الشارع في 10 مارس، وتنظيم تجمعات واعتصامات أمام مقرات الولايات والمندوبيات الولائية للحرس البلدي إلى غاية الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.
*
لم يخف أعوان الحرس البلدي الذين اتصلت بهم "الشروق" قلقهم من وضعياتهم، وذلك بعد تأكدهم من تحويلهم إلى أعوان أمن ووقاية بالمؤسسات العمومية، وحراس غابات قبل 31 مارس الداخل، مما أدى بهم إلى تنظيم، وقفات احتجاجية بمختلف الولايات، تنديدا بذلك.
*
وكشف مصدر مسؤول من المندوبية العامة للحرس البلدي، أن عدد الأعوان المعنيين بقرار التحويل إلى أعوان أمن ووقاية بالمؤسسات العمومية، وحراس غابات يزيد عن 25 ألف عون، مشيرا إلى أن احتجاجاتهم شرعية، حيث أوضح أن سلم الأجور لا يتماشى مع الخدمة.
*
وقرر أعوان الحرس البلدي الذين يشملهم قرار التحويل، بمختلف مفارز التراب الوطني، الخروج إلى الشارع في 10 مارس، وتنظيم تجمعات واعتصامات أمام مقرات الولايات والمندوبيات الولائية للحرس البلدي إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.
*
وأوضح هؤلاء أن لجوءهم للتصعيد، مرده تجاهل السلطات المعنية لمطالبهم وعدم قدرة القائمين على شؤون المندوبيات الولائية الاستجابة لهم، المتعلقة أساسا في تعويضهم عن ساعات العمل الإضافية، والاستفادة من إجازة سنوية كاملة مدتها 30 يوما بدلا من 21 يوما، أو تعويضهم ماديا عن 9 أيام التي يعملون فيها، بالإضافة إلى الزيادة في أجورهم المتدنية بأثر رجعي بداية من شهر جانفي 2008، على غرار الزيادات المقررة لباقي الأجهزة الأمنية.
*
وترمي التجمعات المزمع تنظيمها، إلى لفت انتباه الرئيس وإشعاره بخطورة أوضاعهم الاجتماعية، ورفضهم لخطة إعادة الانتشار التي تم التوصل إليها في إطار الاتفاقية الموقعة بين رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع الوطني، دون إشراك المديرية العامة لسلك الحرس البلدي في أعمال اللجان الأمنية، مما أدى إلى بروز عدة اختلالات أثناء الشروع في تنفيذ الإجراءات الجديدة حيث وجد العديد من الأعوان أنفسهم أمام مصير مجهول، فيما وجدت البقية نفسها تعمل بعقود سنوية قابلة للتجديد وللتسريح معا، ولعل القطرة التي أفاضت كأس هؤلاء هي الزيادات التي أقرتها الحكومة لمختلف الأسلاك الأمنية آخرها سلك الشرطة، فيما بقيت أجور أعوان الحرس البلدي عند حدود 20 ألف دج رغم مشاركتهم لقوات الجيش في عملهم.
*
كما طالب هؤلاء بالتعويض عن أيام العطل السنوية بحيث يستفيد من مدة 21 يوما فقط وكذا التعويض عن ساعات بل أيام العمل الإضافية، إعادة النظر في ساعات التأمين المتمثلة في 8 ساعات فقط، وكذا تحويلهم إلى أي جهاز أمني أو مؤسسات عمومية بخصوص الأعوان المسرحين.
*
ومن جهتهم رفض أعوان الحرس البلدي بالمسيلة حل جهازهم وتحويلهم إلى عمال نظافة وبوابين، حيث شدد العشرات من الأعوان بكل من سيدي عيسى وبلدية بوطي السابح بالمسيلة في شكوى موجهة إلى كافة الجهات المعنية على ضرورة الاعتناء بهم كجهاز أصبح حلقة ذات أهمية كبرى، رافضين قرار حل جهازهم وإدماجهم كأعوان أمن ووقاية، أو كحراس غابات.
*
أجور أعوان سلك الحرس البلدي:
*
قائد مفرزة: تتراوح بين 32 و35 ألف دينار جزائري
*
نائب قائد مفرزة: تتراوح بين 26 و30 ألف دينار جزائري
*
رئيس فوج: تتراوح ما بين 26 و28 ألف دينار جزائري
*
رئيس فرقة : 24 ألف دينار جزائري
*
عون عادي: تتراوح بين 22 إلى 24 ألف دينار جزائري.