الطلبة المقيمون يحتجون بمستشفى باشا تنديدا بالظروف المهينة والأجور

حملوا الوزير ولد عباس مسؤولية ما آل إليه الوضع

و كشف المحتجون، أن من بين الأسباب التي دفعتهم إلى تبني خيار تنظيم حركة احتجاجية بالمستشفي الجامعي مصطفي باشا، رفض الوزارة إسقاط البند المتعلق، بضرورة أداء الأطباء المختصين الخدمة المدنية بعد الانتهاء من الدراسة حتى يسمح لهم العمل في القطاع الخاص، أو فتح عيادات خاصة بأسمائهم ، إضافة إلى ذلك عدم استفادتهم من قرارات الإعفاء من الخدمة الوطنية مثل باقي المواطنين . كما أثار هؤلاء المحتجين، نقطة أخرى متعلقة بالأجور الزهيدة التي يتقاضوها شهريا ،والتي لا تتعدي حسبهم 13 ألف دينار شهريا، دون احتساب المنح التي يتقاضها باقي الأطباء في القطاعات الصحية التابعة للقطاع العام وقال أحدهم”هل يعقل أن يتقاضى الطبيب الذي يحضر شهادة الاختصاص،مبلغا لا يساوي نصف المبلغ الذي يتقاضاه عامل بسيط في شركة سونطراك”. وحمل المحتجون، الوزير جمال ولد عباس، جزاء كبير من المسؤولية إزاء ما يعرفه قطاع الصحة من تدهور ومشاكل حالت دون نجاح الإصلاحات التي تبناها للخروج من الوضعية المزرية ،التي يتواجد فيها القطاع لعدة سنوات.وقد فضل الطلبة المقيمون، بمختلف التخصصات الطبية على مستوى كل مستشفيات العاصمة التوقف عن العمل في حدود الساعة الحادية عشر والالتحاق بالساحة الكبيرة المتواجدة بوسط المستشفي الجامعي، مصطفي باشا حاملين رايات دونت فيها شعارات منددة بالسياسية التي تبنتها الوزارة في التعامل مع جملة الانشغالات التي طرحوها مثل شعار”تحسين وضعية الطبيب ضمان الرعاية الصحية للمريض”،”أين هي كرامة الأطباء المقيمين يالوزير” وغيرها من الشعارات التي غطت لافتاتها معظم المحتجين الذين كانوا في مكان الحدث . كما شهد أيضا التحاق بعض الأطباء والأخصائيين، بمن فيهم الممرضين بالحركة الاحتجاجية تعبيرا منهم عن تضامنهم، مع فئة الأطباء المقيمين اعتقادا منهم بان الوزارة ،كما صرحوا لنا فضلت اخذ مقام المتفرج بدل أن تكون كطرف فعال في المعادلة لإيجاد حلول لمختلف المشاكل المطروحة في قطاع الصحة. وهدد الطلبة المقيمون في الأخير بالدخول في إضراب وطني في حالة رفض وزارة الصحة فتح أبواب الحوار للتفاوض معهم حول جملة الانشغالات التي تصمنها لائحة مطالبهم
ليلى/ع