تحقيقات معمقة حول مقتحموا السكنات

قسنطينة/ في انتظار توزيع سكنات حي بومنجل

لا تزال قضية السكنات الاجتماعية الخاصة بالفئة المعوزة تطرح العديد من التساؤلات من حيث كيفية توزيعها حيث أكدت مصادر لآخر ساعة أنه وعلى الرغم من توزيع هذه السكنات ذات الغرفة الواحدة إلا أن الكثير من المعنيين تم إقصاؤهم على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل انعدام سكنات يلجؤون إليها للتستر والعيش فيها .حيث كشفت الآنسة رشيدة علي لعور عن معاناتها لآخر ساعة على مدار هاته السنوات وفي ظل قساوة الطبيعة والحياة لكونها فيكل مرة ترحل من عائلة لعائلة إلا أنها حاولت أن تستقر في بيت ذي غرفة واحدة لكونها مهددة بالطرد من وسط البيت الذي تقطن فيه مع عائلة احتضنتها وذلك في حال وفاة ربة المنزل وتكون بذلك عرضة للمبيت في العراء. هاته المعاناة التي رسمتها لنا ذات المعوزة والبالغة من العمر حوالي 38 سنة تلقت وعودا عديدة من طرف السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية التي أكدت أنها قابلته وقدم لها وعودا بتقديم سكن من الصنف الاجتماعيF1 وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقسنطينة إلا أن هذا الإجراء الأخير لم يتم على الرغم من كون ذات المعنية تحتوي على كامل الوثائق القانونية التي تؤهلها لامتلاك هذا النوع من السكن الخاص بالفئة المعوزة حيث سيعود وصل إيداعها لملف طلب السكن ذي الطابع الاجتماعي إلى تاريخ 24 جويلية 2005 ورقمها 433 لكن كل هاته الظروف لم تعالج حسب ذات المقصية التي تجهل مستقبلها أين سيكون
ناهيك عن هذا فإن السكنات التي كانت مخصصة لذات الفئة عرفت احتجاجا كبيرا وصل إلى حد وقوف المعنيين أمام مقر وزارة التضامن وكذا وزارة السكن تنديدا على الإقصاءات التي تعرضوا لها من قبل المسؤولين المحليين وارجع السبب إلى عدم توزيع السكنات الاجتماعية للمعوزين والتي فاقت ال 70 سكنا بالمدينة الجديدة علي منجلي إلى كون ذات السكنات تعرضت إلى تخريب وأخرى تحولت إلى أوكار لممارسة الرذيلة إلا انه وبعد سلسلة من التحريات تمت تصفية كل الأطراف الفاعلة وتنقية هاته السكنات وتوزيعها لمستحقيها الذين طالبوا في العديد من المرات تدخل المسؤولين في أعلى السلطة للتدخل إلا أن هذا الأمر لم يأت لمعالجة كل المعنيين والمعوزين لتبقى بذلك فئة منهم تنتظر الفرج كون ذات المعوزة رشيدة علي لعور التي ولدت بمستشفى ولاية سكيكدة طالبت بتسوية وضعيتها بخصوص هذا النوع من السكن الاجتماعي قبل أن تصبح عرضة للمبيت في الشارع وتتحول حياتها إلى علامة استفهام كبيرة ساهمت في وضعها كل السلطات المحلية بالولاية بسبب الإقصاء والتهميش لهاته الفئة التي اوجب التكفل بها من جهة القانون أو الدين نظرا للحالة الصعبة التي يعيشونها خاصة من الناحية الاجتماعية مما شكل لهم صعوبة كبيرة في الاندماج مع المجتمع .ناهيك عن هذا وبسبب حقوق ذات المعنيين بسكنات نوع "F1" التي دخلت من طرف غرباء وسكنوا فيها واستعملوها لأغراض غير قانونية ولا أخلاقية تابع ديوان الترقية والتسيير العقاري المتهمين في كسر هاته السكنات والتعدي عليها عن طريق متابعة قضائية جعلت من العديد يتعرضون لعقوبات فيما لا تزال بعض السكنات الأخرى غير الشاغرة حسب مصادر آخر ساعة ستوزع إلى المعنيين بهاته السكنات في حال صدور الحكم القضائي للمعتدين على هاته السكنات.
نية محمد أمين