مصالح الدرك الوطني تحقق ببلدية البلالة

مسكيانة / عن تهمة إبرام صفقات مشبوهة وهدر المال العام

كشفت مصادر أمنية محلية موثوقة ل «آخر ساعة« أن كتيبة الدرك الوطني لدائرة عين البيضاء بولاية أم البواقي باشرت منذ مدة زمنية ليست بالبعيدة، تحقيقات مكثفة ببلدية البلالة دائرة مسكيانة بعد تسجيل تجاوزات وخروقات، من ضمنها إبرام صفقات مشبوهة والإسراف في استعمال الوقود واستغلال السلطة والنفوذ وهدر المال العام، إلى جانب جملة من التجاوزات الأخرى التي سيكشف عنها التحقيق الأمني من قبل عناصر الدرك الوطني. وحسب ذات المصادر، فإن إقدام مصالح الدرك الوطني على فتح تحقيق معمّق في بلدية البلالة جاء في أعقاب شكوى وصلت إلى المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية رفعت من قبل 3 أعضاء عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي»RND« جاء فيها 17 تجاوز من قبل القائمين على البلدية، الأمر الذي جعل والي الولاية يسارع بإرسال لجنة تحقيق إدارية برئاسة مفتش الولاية من اجل الوقوف على هاته التجاوزات، وبعد انتهاء اللجنة من تحقيقاتها تم إرسال تقرير مفصل إلى والي الولاية الذي بدوره أحال القضية إلى النيابة العامة التي أمرت كتيبة الدرك الوطني لدائرة عين البيضاء بمباشرة التحقيق أين شكلت 5 رؤساء فرق لتحقيق مع الأعضاء الثلاثة وموظفين وعمال بالبلدية بالإضافة إلى الأمين العام السابق في انتظار التحقيق مع رئيس البلدية، كما كشفت مصادرنا أن من ضمن ما ورد في هاته التجاوزات والخروقات، صفقة مشبوهة ب100 مليون سنتيم متعلقة بانجاز مطعم مدرسي ل100 وجبة بمدرسة بن شعبة بوزيد بمشتة بوسعدة بالإضافة إلى كراء حظيرة البلدية في إطار مخالف للقانون وتزوير في المسابقات الخاصة بالتوظيف منصبين سنة 2009 واحد متصرف إداري والآخر عون إداري ببلدية البلالة، زيادة على إعفاء مؤسسة خاصة من عقوبات التأخر في الانجاز والتي قدرتها مصادرنا ب68 مليون سنتيم، هذا ناهيك عن رحلات غير مبرمجة من قبل البلدية لتلاميذ المدارس إلى البحر وهو ما ترك تلاميذ بالبلدية بدون حافلات للنقل بالإضافة إلى توزيع بناءات ريفية بطرق مشبوهة وعن طريق المحاباة بالإضافة إلى عديد الخروقات الأخرى والتي حصرت في 17 نقطة قدمت إلى والي الولاية، وحسب مصدر مسؤول من داخل البلدية ل» آخر ساعة» فان قضية صفقة المطعم هي عبارة عن استشارة وليست صفقة وهي تابعة للإدارة المحلية أما قضية إعفاء المؤسسة الخاصة من التأخر فهو مبرر بوثائق ومستندات موجود بالبلدية كما نفى أن يكون تزوير بمسابقات التوظيف لان الوظيف العمومي صادق على المنصبين نافيا في الوقت نفسه استغلال حافلات المدارس لأغراض شخصية ليضيف أن كل الصفقات تمت وفق اطر قانونية وبوثائق رسمية والقضية للمتابعة.
مزار مصطفى