مصالح الأمن تحقق مع منتخبين وموظفين ببلدية عين البيضاء

كشفت أمس مصادر موثوقة ل"النصر" أن مصالح الأمن بمدينة عين البيضاء ولاية أم البواقي قد باشرت في غضون الأيام القليلة المنقضية تحقيقات مكثفة مع منتخبي البلدية في قضية متعلقة باشتباه حصول تجاوزات في إبرام صفقة مقدرة بمليار سنتيم متعلقة أساسا بجلب مواد البناء لاستعمالها في مشاريع الصيانة عبر مناطق متفرقة بالمدينة.
مباشرة المصالح المعنية لتحقيقاتها وتحرياتها المكثفة وحسب نفس المصادر جاء عقب شكاوي ورسائل مجهولة وصلت لمصالحها تفيد في مجملها بكون الاتفاقية التي أبرمت من طرف السلطات المحلية خلال السنتين المنقضيتين والمتضمنة تدعيم المصلحة التقنية للبلدية بمواد البناء المختلفة من أكياس اسمنت وقضبان حديدية وقنوات الصرف الصحي الاسمنتية إضافة إلى الآجر ودلاء الدهن ومنها من المواد من يستقدم ليقدم في شكل إعانات لمواطني المدينة الغلابى والمعوزين وهي الاتفاقية التي تجاوزت الغلاف
المالي الذي يحدده القانون والمقدر بمبلغ 800 مليون سنتيم إلى مبلغ مليار سنتيم . وحسب محرر الشكوى فإن أغلب هذه المواد وفي مقدمتها كمية معتبرة من أكياس الاسمنت اختفت وحولت صوب وجهة مجهولة ولم تستخدم في الإطار الذي استقدمت لأجله، رئيس المجلس الشعبي البلدي الدكتور رابح قادري وفي اتصال هاتفي أوضح بأن مصالح الأمن طلبت من السلطات المحلية تقريرا يتضمن توضيحات حول عدة نقاط مشيرا في معرض حديثه بأن الأمر يتعلق باتفاقية مع أحد مموني البلدية والتي تقاضى شطره المالي الأول المقدر ب 800 مليون سنتيم محدثنا بين بأنه ونظرا لتجاوز الاتفاقية مبلغها القانوني بمبلغ إضافي قدر ب 200 مليون سنتيم تم طرحها في مداولة قانونية وتقرر اتخاذ إجراء يقضي بتسوية الصفقة مضيفا كذلك بأن الرسائل المجهولة يهدف من خلالها أصحابها الذين سُدت في وجههم منافذ التلاعب بالمال العام إلى زعزعة الاستقرار داخل البلدية ما اضطرهم إلى النبش في الماضي وكتابة أيّ كان. رئيس الدائرة هو الآخر وفي حديثه ل"النصر" أوضح بأن التحقيق الأمني في قضية الحال أولي ولا وجود لأية أمور ثابتة كما ادعى محررو الرسالة محدثنا أشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى اقتناء سلع لصيانة مختلف المصالح العمومية.