محكمة الحجار تؤجل النظر في قضية تبديد المال العام بالحجار

القضية فجرها عامل بالحظيرة البلدية منذ عدة شهور

أجلت محكمة الحجار صباح أمس النظر في قضية تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة ببلدية الحجار إلى الأسبوع الثاني من شهر ماي القادم وهي القضية التي أمر فيها قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة بوضع المتهمين الرئيسيين تحت الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بنائب رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا رئيس القسم الفرعي للبناء والتعمير لدائرة الحجار ورئيس الحظيرة وعامل الكهرباء الذين تم إبعادهم عن ممارسة مهامهم مباشرة بعد صدور قرار بوضعهم تحت الرقابة القضائية بعد تحقيقات ماراطونية دامت يوما كاملا وذلك بتهمة تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة وكذا تحويل عتاد البلدية على اثر التحقيقات التي كانت قد باشرتها مصالح الأمن العسكري فيما يتعلق بعملية انجاز مشاريع على مستوى بلدية الحجار من بينها مشروع الإنارة العمومية بحي محجوب محمد الصالح بعد وصول معلومات إلى المصالح المعنية تفيد باستعمال أعمدة كهربائية قديمة بعد إعادة طلائها وكذا تحويل عتاد البلدية لصالح المقاولة المسؤولة على الانجاز بتواطؤ عدة أطراف حسب مجريات التحقيق الذي فتح من طرف مصالح الأمن دائرة الاختصاص لمعرفة ملابسات القضية التي وجهت أصابع الاتهام فيها لأكثر من عشرة متهمين وكما استدعي للشهادة 20 شخصا لتسفر التحقيقات عن مشاريع أخرى كمشروع إنجاز محول كهربائي بقيمة خيالية قبل أن يحول ملف القضية إلى محكمة دائرة الاختصاص.
بوسعادة فتيحة