استدعى قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار، أمس، عشرة أشخاص بينهم متهمون وشهود على خلفية التحقيق الأمني الذي فتحته المصالح المختصة بخصوص تورط العديد من الأشخاص بين مسؤولين ببلدية الحجار ومقاولين في صفقات مشبوهة، واستغلال موارد البلدية المادية والمالية لأغراض شخصية. وكان قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة قد قام أول أمس بوضع أربعة مسؤولين من بلدية الحجار تحت الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بالنائب المكلف بالأشغال المدعو (ج.ق)، الرئيس الفرعي لدائرة الحجار، التابع لمديرية السكن والتجهيزات العمومية، المدعو (م.خ)، رئيس حظيرة بلدية الحجار، والمسؤول المكلف بالإنارة العمومية على مستوى ذات الحظيرة. وقد استمع قاضي التحقيق في جلسة أول أمس، إلى أقوال المتهمين الأربعة بخصوص عدة تهم وجهت لهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريعات، استغلال العتاد والتجهيزات الخاصة بالبلدية لأغراض شخصية وتبديد المال العام. وكان تحقيق مصالح الأمن قد شمل حوالي 34 شخصا ما بين موظفين ومقاولين.
