المطالبة بالموافقة على تعديل القانون الأساسي و النظام التعويضي

النقابة الوطنية لممارسي الصحة

طلبت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في بيان لها أمس، وزارة الصحة الموافقة على مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بهذا السلك و كذا على النظام التعويضي.و أكد البيان ان «النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي تخوض اليوم اكثر من اي وقت مضى كفاحا من اجل الكرامة تطلب مرة اخرى من الوزارة تجسيد على ارض الواقع العمل الذي قامت به اللجنة المختلطة بين النقابة و الوزارة فيما يخص الموافقة على مشروع تعديل القانون الاساسي الخاص و نتيجته الحتمية المتمثلة في نظام تعويضي وفقا لتصنيف مصحح لشبكة الاجور وزيادة بنسبة 100 بالمئة». و ترى النقابة ان وزير الصحة «بعد التزامه فور تنصيبه بالتكفل بالمطالب العادلة و المشروعة لممارسي الصحة العمومية قرر أمس ادارة ظهره للأهم». كما تاسفت النقابة لما تعبتره «مراوغات الوزارة الوصية و عدم الوفاء بالتزاماتها» بالاستجابة لمطالب الاطباء الممارسين الاخصائيين. و ذكرت هذه النقابة المستقلة بنفس المناسبة انها تحصلت يوم 24 جانفي الفارط على تنصيب اللجنة المختلطة المكلفة باعداد تعديلات للقانون الاساسي الخاص و عرض مشروع نظام تعويضي وفقا لتصنيف مصحح لشبكة الاجور. و عليه اكدت النقابة انها «تبقى المتحدث الشرعي الوحيد للاطباء العامين و جراحي الاسنان و صيادلة الصحة العمومية الذين تم اصدار قانون اساسي خاص بهم في سنتي 1991 و 2009.» للتذكير أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس امس خلال اجتماع مع ممثلي النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية أن الأنظمة التعويضية لجميع الأسلاك ستكون جاهزة في ظرف أسبوع كأقصى .
ليلى.ع