النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية

المطالبة بالموافقة على تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي
طالبت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في بيان لها نشر أمس وزارة الصحة الموافقة على مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بهذا السلك وكذا على النظام التعويضي. وأكد البيان أن ''النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي تخوض اليوم أكثر من أي وقت مضى كفاحا من اجل الكرامة تطلب مرة أخرى من الوزارة تجسيد على ارض الواقع العمل الذي قامت به اللجنة المختلطة بين النقابة والوزارة فيما يخص الموافقة على مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص ونتيجته الحتمية المتمثلة في نظام تعويضي وفقا لتصنيف مصحح لشبكة الأجور وزيادة بنسبة 100 بالمائة''.
وترى النقابة أن وزير الصحة ''بعد التزامه فور تنصيبه بالتكفل بالمطالب العادلة والمشروعة لممارسي الصحة العمومية قرر اليوم إدارة ظهره للأهم''. كما تأسفت النقابة لما تعتبره ''مراوغات الوزارة الوصية وعدم الوفاء بالتزاماتها'' بالاستجابة لمطالب الأطباء الممارسين الأخصائيين. وذكرت هذه النقابة المستقلة بنفس المناسبة أنها تحصلت يوم 24 جانفي الفارط على تنصيب اللجنة المختلطة المكلفة بإعداد تعديلات للقانون الأساسي الخاص وعرض مشروع نظام تعويضي وفقا لتصنيف مصحح لشبكة الأجور. وعليه أكدت النقابة أنها ''تبقى المتحدث الشرعي الوحيد باسم الأطباء العامين وجراحي الأسنان وصيادلة الصحة العمومية الذين تم إصدار قانون أساسي خاص بهم في سنتي 1991 و.''2009 للتذكير أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس يوم الثلاثاء خلال اجتماع مع ممثلي النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية أن الأنظمة التعويضية لجميع الأسلاك ستكون جاهزة في ظرف أسبوع كأقصى تقدير ولن يتبقى بذلك إلا تلك الخاصة بالأطباء.وأشار إلى أن الأطباء العامين للصحة العمومية سيستفيدون من زيادة في الأجور بنسبة 70 ? كأقصى حد والتزم بأن هذه الزيادات ستشمل أيضا الصيادلة وجراحي الأسنان. وأكد أن الزيادات التي ستشمل جميع أسلاك الصحة ستكلف الدولة نفقات إضافية تقدر بحوالي 50 مليار دج. (واج)