قسنطيني يدعو ''أمنيستي'' إلى التوبة وبوشاشي ينتقد عدم تناول ''التعذيب''

تقرير ''العفو الدولية'' حول حقوق الإنسان في الجزائر

انتقد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، ''مبالغة'' منظمة العفو الدولية في تقريرها السوداوي حول حقوق الإنسان، بينما يرى رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن التقرير حمل مضمونا صحيحا، بل أغفل جوانب أخرى.
قال قسنطيني ل''الخبر''، إن تقرير منظمة العفو الدولية، الصادر أول أمس، حمل مضمونا مبالغا فيه جدا بخصوص وضع حقوق الإنسان في الجزائر. وأوضح أن ''القصف'' الذي تتعرض له الجزائر من قبل منظمة ''أمنيستي'' أصبح سنّة وعادة، مشيرا إلى أن مراسلي العفو الدولية من الجزائر ''يقدمون لها معلومات خاطئة''، وعاد إلى ما كانت تنشره المنظمة عن الجزائر خلال التسعينات، بقوله ''إنها ارتكبت أخطاء جسيمة في تحليلها للوضع لما كانت تعتبر أن الإرهاب في الجزائر معارضة مسلحة''. وأكد رئيس اللجنة الاستشارية: ''شخصيا طلبت منهم تصحيح هذا الخطإ والاعتذار على المواقف التي تبديها خطأ، لكنهم لم يفعلوا ومازالوا مستمرين فيها وفقا لسياسة معزة ولو طارت''.
وتابع قسنطيني: ''أنا كمسؤول للجنة لا ألومهم، كما أن تقريرهم غير مهم، ما دام لا يتماشى مع الحقيقة والمعطيات الجديدة لقطاع حقوق الإنسان في الجزائر''. وأكد المتحدث، في شق انتقادات المنظمة بشأن قضية المفقودين، متسائلا: ''لماذا لا تقول المنظمة حقيقة أن 95 بالمائة من عائلات المفقودين قبلت التعويض المقدم من قبل السلطات ؟''. موضحا بأنه من ضمن عائلات المفقودين، مازالت منظمة واحدة تتألف من بعض الأفراد لايزالون يحتجون، وإن كان من حقهم أن يفعلوا ذلك، إلا أنهم لا يمثلون أغلبية أهالي المفقودين.
وانتقدت ''أمنيستي'' في تقريرها واقع الحريات في الجزائر، بما في ذلك ''منع عائلات المفقودين من تنظيم اعتصامهم، ومنع المسيرات في العاصمة، وما أسمته ب''استمرار الاختفاءات القسرية'' وجوانب أخرى من حقل حقوق الإنسان.
وعلى نقيض الموقف الذي أبداه رئيس اللجنة الاستشارية، يرى رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تقرير ''العفو الدولية لا يظهر حقيقة حالة حقوق الإنسان في البلاد''. وقال مصطفى بوشاشي ل''الخبر'': ''أعتقد أن كل ما ورد في التقرير صحيح، لكنه أغفل بعض الجوانب''، مشيرا إلى أن ''حالة حقوق الإنسان في تراجع مستمر سنة بعد سنة، والكثير من دول المنطقة تقوم بخطوات إيجابية، ونحن إما أن نتوقف أو نتراجع''. ويعتبر بوشاشي الجزائر ''الدولة الوحيدة عربيا التي لا تسمح بتنظيم المسيرات وتحظر التمتع بهذا الحق، بتسخير عشرات الآلاف من رجال الشرطة''.
وأثار رئيس الرابطة ملفات قال إن الحقوق المتصلة بها مهضومة، على غرار اعتماد الأحزاب والجمعيات، بالإضافة إلى قضية المفقودين. وأكد: ''هناك تضييق حقيقي، ورغم قرار رفع حالة الطوارئ الذي كنا نستبشر به خيرا، إلا أن الحقيقة أنه لا شيء تغير ومؤسسات الدولة تتصرف وكأن المواطنين مجرد رعايا''. ويتابع المتحدث: ''التقرير أغفل بعض الجوانب كظاهرة التعذيب التي ما تزال ممارسة، حيث أن عشرات المتهمين يذكرون أمام القضاة أنهم تعرضوا للتعذيب لدى مصالح الأمن، مع أن التعذيب يعتبر جناية، لكن لا تفتح تحقيقات بشأنه''.