تقرير “أمنيستي” ل 2010 لم يسجل أية حالة تعذيب في الجزائر

خلافا لما أكده فاروق قسنطيني حول وجود تجاوزات

قالت جمعية “أمنيستي الجزائر”، بأن تقرير منظمة العفو الدولية “أمنيستي أنترناسيونال” لسنة 2010 لم يتطرق إطلاقا إلى حالات تعذيب تكون قد ارتكبت في الفترة المنصرمة في الجزائر.
أشارت، أمس، جمعية “أمنيستي الجزائر”، خلال ندوة صحفية متبوعة بنقاش بمقر الجمعية بالعاصمة، نشطها المحامي والرئيس السابق للجمعية، حبيب خداش، إلى أن منظمة العفو الدولية غير متأكدة لحد الآن،” إن فشلت المنظمة في التوصل إلى تسجيل هذه الحالات المتعلقة بالتعذيب، أم أن الظاهرة قد زالت تماما ولم تعد أجهزة الأمن تمارس التعذيب فعليا على أرض الواقع، وهو ما تتمناه المنظمة”، خاصة وان الجزائر من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 1985، حيث تعتبر هذه الاتفاقية أقل الاتفاقيات توقيعا في العالم، إذ بلغ عدد الدول الموقعة عليها 150 دولة فقط.
وتتزامن معطيات منظمة العفو الدولية وفرعها بالجزائر مع تأكيد رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، بأن مظاهر التعذيب في المراكز الأمنية مازالت موجودة، ودعا بالمناسبة السلطات إلى تنصيب كاميرات مراقبة داخل المراكز لكشف التجاوزات.
والمفارقة بين ما صرح به فاروق قسنطيني وتقرير العفو الدولية حول التعذيب في الجزائر، هو أن المنظمة الدولية لم تسجل حالات تعذيب بينما سجلها فاروق قسنطيني، رغم أنه يمثل هيئة رسمية تابعة بشكل مباشر إلى رئاسة الجمهورية، ولو أن دورها استشاري وليس إلزاميا، ما يضفي نوعا من المصداقية لهيئة فاروق قسنطيني.
وأكدت الجمعية بالمقابل على أن الجزائر تعتبر من الدول الرائدة في التوقيع على المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبعده العهد الدولي للحقوق الاقتصادية الثقافية والاجتماعية، رغم أن الجزائر استعملت التصديق على هذه المعاهدات في بعض الأحيان للاستهلاك الخارجي وتلميع الصورة لدى باقي الدول والمنظمات، وفق تعبير المصدر.