عمال شركة سيليس الدولية للزجاج يعتصمون

حامة بوزيان (قسنطينة)

والتي تحوي حاليا ازيد من 200 عامل حسب ماصرح به من تواصلت معهم يومية اخر ساعة من العمال غير ان من احتج من عمال الشركة هم العمال الدين يملكون الاقدمية في الشركة والمقدر عددهم ب 100 عامل اما البقية فأغلبهم حديث الانضمام اليها وهذا مامنعهم من الانضمام الى العمال القدامى خشية فقدانهم لمناصب عملهم . قدم ممثلو العمال مجموعة من المطالب لمفتشية العمل بدات الدائرة والتي اعتبرتها المفتشية مطالب اجتماعية جد قانونية ومنطقية ولقد قدمت الى المفتشية بعد تعدر تحقيقها وفض النزاع بين العمال والشركة داخليا لان المسير رفض تحقيق أي مطلب من المطالب المقترحة فحسب تصريح العمال فان المسير أصبح يمارس الديكتاتورية على الموظفين باعتباره ذا نفوذ .هذا وتلخصت مطالبهم حسب مادون في محضر عدم المصالحة والذي استلمت يومية اخر ساعة نسخة منه والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب بموجب القانون 90/02 خاصة المواد 6-7-8 و9 في ضرورة اعادة النظر في النسبة المئوية الخاصة بالتعويض عن الخبرة المهنية فهي حاليا تمح 1 بالمئة لجميع العمال على أساس سنة من العمل وكذا نسبة علاوة الضرر التي تمنح حاليا 4 بالمئة على الاجر القاعدي لجميع العمال مع ضرورة الاستفادة من التعويض عن العمل التناوبي منذ تاريخ التشغيل . دفع القسط التابع للهيئة المستخدمة فيما يخص المنح العائلية الخاصة بسنوات العمل 2001/2000/1999 بالاضافة الى حتمية دفع الاجر عند اجل استحقاقه وذلك بين 01 و05 من قل شهر ، الاستفادة من بزة العمل والتي شرطيا ضروريا بهدف الحفاظ على سلامة العامل .اما فيما يخص اهم نقطة من مطالبهم فهي تتعلق بضرورة تمكين العمال من الاحتفاظ بمناصب عملهم وعدم اللجوء الى التغيير المتكرر وغير مبرر وفي هذه النقطة بالذات يدلى احد العمال ليومية اخر ساعة اثرى تواصلها معه انه وخلال الاشهر القليلة المنصرمة تم تحويله من منصبه الى منصب اخر وبالتحديد الى منصب قيادة شاحنة رغم انه وحسب تصريحه رفض هذا التحويل لكنه ارغم على ذلك ونظرا لقلة خبرته في المنصب الجديد تسبب في حادث فقد احد زملائه فيه ساقه ليتم تسليط عقوبة عليه تقضي بدفع غرامة تقدر ب 10 ملايين سنتيم اضافة الى 180 ساعة من الاعمال الشاقة للدولة . وقد وجه العمال تهمة التزوير لمسير الشركة حيث اقروا بانه توجد تجاوزات وتلاعبات في تواريخ انضمام العمال للشركة وهذا ما توضحه شهادات كشف رواتب العمال التي استلمت اخر ساعة نسختين منهما لاحد العمال والتي توضح إحداهما أن هذا العامل انضم للشركة بتاريخ افريل 2002 والثانية توضح انه انضم بتاريخ افريل 2005 .ليعتبروا هذه التجاوزات محاولة من المسؤولين اخد حقهم وعدم تعويضهم او الاستفادة من أي امتيازات عن طريق الأقدمية وان هذه التجاوزات تتم لانعدام أي رقابة عليهم وغير انه يوجد اكثر من 50 عاملا تم تغيير تاريخ انضمامه الى الشركة. وحسب ماجاء في المحضر الذي استلمنا نسخة منه كما سبق و ذكرنا فان محاولة الصلح لم تتم وذلك لمجموعة من الاسباب اولاها غياب مسير هذه الشركة خلال جلستي الصلح الاولى والثانية التي كانتا محددتين بتاريخ 25 و 31 ماي 2011 وهذا حسب موقف الهيئة المستخدمة مع تمسك العمال بجميع مطالبهم اما مفتش العمل فقد جاء من خلال قراره انه رغم التحسيس الذي قام به اتجاه هذا المسير والمتمثل في اقناعه بأهمية وفائدة الحوار والتفاوض الجماعي كأ داة مفضلة وقانونية لتسوية النزاعات الجماعية في العمل ومن ثمة خلق جو اجتماعي مهني ملائم ينعكس حتميا بصفة إيجابية على المؤسسة والعمال بصفة عامة غير ان موقف الهيئة المستخدمة لم يشجع على ذلك وكان يفتقد للارادة الحقيقية لتسوية هذا النزاع فيما اعتبر ان جميع المطالب المقدمة من طرف العمال سلمية ومشروعة . في حين يطالب العمال من الجهات المعنية في الولاية بالتدخل السريع للفصل في قضيتهم هذه التي طالت دون أي احراز تقدم علما وان الاحتجاج الذي يقومون به هو احتجاج قانوني وسلمي ومتحضر والدليل على ذلك هو استمرارهم في العمل ولم يتسببوا في تعطيل مصالح الشركة في حين هددوا بالتوجه للعدالة في حالة ما إذا استمر هذا النزاع دون وضع حل يكون كفيلت بإرضائهم.
محمد بومعزة