هذا إلى جانب القيام بتقطيع أجسادهم بالشفرة احتجاجا على سياسة الحقرة والتهميش المنتهجة ضدهم من طرف إدارة المؤسسة منذ أكثر من 15 يوما أي منذ دخولهم في إضراب وما زاد الطين بلة هو الأساليب الملتوية والتواطؤ الذي قامت به السلطات المحلية بما فيها مفتشية العمل للتستر على حيل إدارة المؤسسة حسب تصريحات العمال المضربين للجريدة خاصة بعد قرار المحكمة بتاريخ السادس والعشرين من الشهر المنصرم والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعية أي الشركة بتسديد المصاريف القضائية وهذا ما جعل الإدارة تصدر قرارا بإرجاع العمال إلى مناصب عملهم في ظرف لا يتعدى ال48 ساعة ولكنها قامت بالتماطل في إصدار القرار وإرساله إلى مفتشية العمل بعد انتهاء الدوام وعليه أن يلتزم العمال بالالتحاق بمناصب عملهم في اليوم الموالي في الساعة الثامنة صباحا وفي حال مخالفة القرار يعتبر تخليا عن مناصبهم وهذا ما أثار غضب العمال المحتجين والمضربين كما أنهم اعتبروا أن هذا الإجراء غير قانوني ونوعا من الطرق الملتوية التي تستخدمها إدارة المؤسسة للضغط على العمال ليتم إعادتهم لمناصبهم لمدة معينة يوم أو يومين ثم يتم توقيفهم دون الحصول على مستحقاتهم المالية وكذا تلبية مطالبهم المرفوعة بتاريخ الثامن عشر من الشهر الماضي والتي لم تجسد إلى غاية كتابة هذه الأسطر وهذا في الوقت الذي يصر فيه العمال على مواصلة إضرابهم وعدم التنازل عن مطالبهم المشروعة والمتمثلة أساسا في الزيادة في الأجور المتفق عليها في شهر مارس المنصرم والمطالبة بمختلف المنح إلى جانب إلغاء العقود المؤقتة واستبدالها بعقود دائمة. وللتذكير فإن العمال المضربين يقدر عددهم بأكثر من 100 عامل يعملون على شكل فرق فرقة في الصباح وفرقة في المساء . حورية فارح
