موظفو الأسلاك المشتركة في الإدارت يطالبون بوضع حد للتمييز في الأجور

قالوا أنهم الفئة الوحيدة التي تعاني من الحقرة

طالب المنتمون لفئة الأسلاك المشتركة في قطاع الوظيف العمومي، الحكومة، وضع حد للتمييز الملحوظ بينهم وبين الفئات الأخرى، ورفع قيمة المنح و التعويضات المستقر عندهم في نسبة 25 بالمائة وجعلها تتساوى مع موظفي الأسلاك الأخرى التي حصل موظفوها على نسبة زيادة ب65 بالمائة. وتشهد الإدارات العمومية حالة غضب وسط موظفي الأسلاك المشتركة البالغ عددهم 144 ألف موظف عبر كامل القطر الوطني، بسبب ما أسموه ب« التمييز” بينهم وبين الفئات الأخرى، ورفع الغاضبون مطلب إعادة التصنيف في مختلف الرتب وإعادة تصنيفهم ومراجعة سلم المنح و التعويضات، التي بدت أنها ، أنها بعيدة عما يتقاضوه موظفو الفئات الأخرى، بينما أكد إطارات النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية أن الإدارات العمومية ، خاصة في قطاع الصحة، تشهد “ تذمر واسع لموظفي الأسلاك المشتركة حيال طريقة معاملتهم من طرف الحكومة بسبب مبلغ التعويض الممنوح لهم و تجزيء الأثر المالي الممنوح لهم لفترة عامين ونصف على مراحل “، بينما ظهر أن قطاع الصحة الأكثر تضرر ا ، علما “ حيث بمقارنة موظف جديد من الأسلاك المشتركة مرتب في الصنف 8 يتقاضى أجر صافي قدره 20 341.06 بينما موظف جديد في السلك الشبه طبي مرتب في صنف 8 يتقاضى أجر صافي قدره 26 418.98كما أكد احد الإطارات النقابية ل«أخر ساعة” . موازاة مع ذلك رفض الموظفون تقسيم الأثر المالي المحصل عليه طيلة الفترة الممتدة من شهر جانفي 2008، تاريخ التصديق على القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة والتوقيع على نظام المنح و التعويضات ، إلى أربع مراحل من خلال رزنامة حددتها المديرية العامة للوظيف العمومي ، حيث فتحت التعليمة الوزارية المشتركة التي أرسلت إلى مفتشيات الوظيف العمومي عبر الولايات، جدلا ساخنا وسط منتسبي الوظيف العمومي، ومدراء المؤسسات و المراقبين الماليين المكلفين بالتأشير على صرف التعويضات لفائدة الموظفين خاصة المنتمين منهم للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين، على اعتبار أن تجزيء التعويضات على أربع لا يخدم جيب الموظف الذي يكون وضع حسابات عن الوجهة المحتملة لأموال التعويضات منذ أن تم إقرار النظام الجديد، علاوة عن كون قيمة التعويض لما يصرف سنة 2010 ، ليست نفسها لما يسدد سنة 2012، نظرا لتصاعد غلاء المعيشة وانهيار القدرة الشرائية.وقد شرع منذ أسبوع، موظفو هذه الفئة، في مبادرة منفردة،في توزيع عريضة، عبر الولايات، من 20 مطلبا، يتصدرها إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة النظر في نسب النظام التعويضي دون تمييز ، وإدماج الموظفين المؤقتين في مناصب دائمة واحتساب الأقدمية للموظف في التعيين في المناصب العليا و الترقية من رتبة إلى أخرى أليا وإضافة منح جديدة للموظفين التقنيين الذين يمارسون مهامهم في الميدان “ منحة التأهيل ومنحة الإلزام والمنحة التقنية” وإعادة تصنيف فئة الأسلاك المشتركة، وخفض نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي “التي تعتبر قاسية “ واحتساب مدة الخدمة الوطنية في التقاعد و«منحة التقاعد” ورفع المنح العائلية ومنح التمدرس ، وإجراء فحص طبي سنوي لكافة الموظفين، وغيرها.
ليلى/ع