منتسبو الأسلاك المشتركة في الوظيف العمومي يطالبون بزيادة «مئوية» في الأجور

في رسالة وجهوها للرئيس بوتفليقة

دعا الموظفون المنتسبون إلى صنف « الأسلاك المشتركة» في قطاع الوظيف العمومي، إلى رفع الأجور بنسبة مائة بالمائة، واشتكوا ما أسموه ب« الظلم» ، موضحين أنهم الوحيدون الذين لم يخرجوا إلى الشارع رغم أنهم يشكلون النسبة الغالبة في القطاع. أورد موظفو الأسلاك المشتركة المشتغلين في الهيئات العمومية و الإدارات الرسمية في رسالة وجهوها للرئيس بوتفليقة أنهم يعانون « الظلم» المسلط عليهم، مطالبين بتسوية وضعياتهم، وأشاروا إلى الفئات الأخرى التي استفادت من نظام جديد للتعويضات ورفع الأجور، موضحين، أن التدابير التي أقرت في صالحهم مؤخرا لا تفي بالغرض . وخاطب موظفو الأسلاك المشتركة، رئيس الجمهورية، قائلين، « ماذا نقول و قد ضاقت بنا السبل و حال بيننا و بين ما نريد البوح به في هذا الوطن الذي ساد فيه حيف الإداري«، وأضافوا في رسالتهم « ماذا نقول ونفوسنا أستوطنها اليأس وهامت عليها صقور الجور، وفي كل يوم نمني أنفسنا سيادة الرئيس بأن لنا في هذا الوطن بريق أمل نحارب به غبننا، لكننا يا سيادة الرئيس تعرضنا لظلم كبير في قانونا الأساسي و نظامنا التعويضي«. وخاضت الرسالة إلى احتجاجات الفئات القطاعية و الإعتصامات التي رفعت فيها عديد المطالب ، حيث أورد هؤلاء يقولون» شهدت الأيام الأخيرة في دولة العدالة هبة و تهافتا لتسوية الأجور و الوضعيات، لنصدم نحن، أخيرا أننا فئة لا حق لها في الحق و العيش الرغيد من إصلاحات أثريت بها البلاد». وناشد المحتجون ، الرئيس بوتفليقة « باعتبار أننا نمثل الطبقة المثقفة و جنود خفاء القطاعات الحساسة أن تكون لنا زيادات مثل باقي القطاعات ب 100ب 100 لكل الرتب« كما طالب أصحاب الرسالة ب» تعديل القانون الأساسي 04/08 من خلال فتح باب الحوار مع ممثيلنا الشرعيين، وأنهوا رسالتهم بالقول « قد ضقنا ذرعا من التهميش و الاحتقار بعد غلق كل الأبواب أمامنا» . وأكد هؤلاء في رسالتهم أنهم شريحة منتشرة في كل الوزارات و الإدارات المركزية تحت لواء الأسلاك المشتركة واستنكر المعنيون ما أسموه التهميش و الحقرة بعد صدور القانون الخاص بالأسلاك المشتركة في جانفي 2008 و أول قانون تعويضات صدر هو قانون الأسلاك المشتركة في جوان 2010 و هو عبارة عن فتات فقط« . وتحدث المنتسبون للأسلاك المشتركة و الذين يفوق عددهم 700 ألف موظف عن تدني الرتب الخاصة بهم ومن ثمة تدني أجورهم، حيث أن « أخر موظف في قطاعات أخرى كالعدالة مصنف في الصنف 8 ، ويتقاضى أجرا يفوق راتب مهندس دولة في الصنف 13 تابع للأسلاك المشتركة «. منبهين كذلك إلى» الرتب الأخرى المظلوم أصحابها علاوة عن رتب السائقين و الحجاب الكائنة في آخر السلم«، وتابع هؤلاء يقولون في رسالتهم « هدا هو حال الأسلاك المشتركة سيادة الرئيس التي لم تضرب و لم تعتصم مثل باقي القطاعات فكانت النتيجة أن أصبحت الأدنى أجرا في الوظيف العمومي . وتساءل موظفو الأسلاك المشتركة « أليس من الحق و العدل صياغة سلم تصنيف موحد يتماشى و المستوى الدراسي بإصلاح شامل على مستوى الوظيف العمومي؟، كما استفهم هؤلاء لدى السلطات بالقول « ألستم انتم من تدعون إلى عصرنة القطاعات فكيف تكون العملية فقط بتجهيز المصالح و تأثيثها بآرقى التجهيزات مع ترك من هم أساس الدولة و إطاراتها السامية على خط التماس؟»
ليلى/ع