الأسلاك المشتركة تطالب بإصلاح الاختلالات في أنظمة المنح والتعويضات

دعت إلى تعديل قانون 2008 ملوّحة بالخروج إلى الشارع

طالب الموظفون المنتمون للأسلاك المشتركة في قطاع الوظيف العمومي، بإصلاح الاختلالات في أنظمة الأجور والمنح والتعويضات، باعتبار وجود فارق كبير بين ما يتقاضونه وما يتقاضاه موظفو الفئات الأخرى في نفس القطاع رغم أنهم ''يشكلون عصب الوظيفة العمومية''.
دعا قطاع واسع من موظفي الأسلاك المشتركة في الوظيف العمومي، من خلال عريضة وقّعها العشرات من منتسبي السلك، موجهة لرئيس الجمهورية والوزير الأول، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، إلى ''تعديل القانون الأساسي رقم 04/08 بما يصحح اختلالات كثيرة أدت إلى التمييز بين الموظفين في الأجور والمنح والتعويضات''. ودعا المعنيون الوزير الأول إلى رفع ''الظلم المسلط علينا''، بينما أشاروا إلى ما أسموه ب''التمييز المفضوح في الزيادات في الأجور بين موظفي السلك أنفسهم، حيث تحصل البعض على زيادات ب40 بالمائة، بينما حاز آخرون على 25 بالمائة''. وأكد هؤلاء أن التباين في الرتب والمناصب لا يمكن أن يكون سببا في فوارق شاسعة''.
وكان القانون الأساسي للأسلاك المشتركة أول قانون تفرج عنه الوصاية سنة 2008 من جملة القوانين الأساسية المتواترة عن قانون الوظيف العمومي ل2006، غير أن المنتمين للسلك والذين فرحوا حينها إذ كانوا السباقين لنيل زياداتهم، أوضحوا أنه ''تأكد لنا لاحقا أننا كنا في مؤخرة الاهتمام، إذ حاز منتسبو الأسلاك الأخرى زيادات محترمة وبعيدة عما نلناه نحن''. وتعتبر الأسلاك المشتركة عصب الوظيف العمومي، إذ تضمّ نحو 115 ألف موظف في الإدارات والهيئات العمومية''. وطرأ على القانون المسير للسلك تغييرات، إذ تم استحداث 5 فروع إدارية و12 سلكا و31 رتبة و8 مناصب عليا في الإدارة العمومية بدلا من القانون السابق المتضمن 26 سلكا و51 رتبة و14 منصبا .