المطالبة بفتح تحقيقات في ملف الخدمات الجامعية بعنابة

بعدما تحولت الإقامات الجامعية إلى مراكز تجارية

حيث طالب أمناء الفروع النقابية إلى جانب أعضاء اللجنة المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة سناباب والتي كانت سابقا تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية بالتدخل العاجل لإعادة النظر في الكيفية المعتمدة في تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال الجامعة مع إفادة لجنة تحقيق لتقصي الحقائق داخل القطاع بسبب ما أسموه أعضاء اللجنة تجاوزات في التسيير والغموض الذي يكتنف المعاملات التي تحدث باسم لجنة الخدمات عبر الإقامات الجامعية المتواجدة على مستوى تراب الولاية. وهذا حسب تصريحات أعضاء لجنة الخدمات الجامعية لجريدة آخر ساعة وحسب المراسلات المرفوعة من طرفهم إلى الجهات المعنية ومفادها وجود تجاوزات من طرف مسير ي القطاع والمطالبة بلجنة تحقيق وزارية بسبب سوء التسيير إلى جانب أن رئيس اللجنة مازال يقوم بتسيير لجنة الخدمات بعد القرار الوزاري القاضي بتنحيته من منصبه حسب القانون وبذلك نائب الرئيس يعتبر المسير ورئيس اللجنة وذلك على إثر الشكاوى المرسلة إلى الوزارة خلال شهر ماي المنصرم إلى جانب قيام أعضاء اللجنة بسحب الثقة من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بناء على موافقة جميع الأعضاء على هذا القرار بسبب سوء التسيير وقيامه بتجاوزات ومنها القيام بأخذ مبالغ مالية من غرباء على اللجنة على أساس أنها سلفة وتقديمها إلى عمال الخدمات ولكن ما زاد الطين بلة هو إدراج اسم أحد العمال وهو في الحقيقة متوفى أثناء عملية الاقتراض المفبركة وهذا من أجل إهدار المال العام وهذا ما جعل أعضاء الخدمات الجامعية بإرسال مراسلة إلى المدير العام مطالبين إياهم بإيفاد لجنة خاصة لمحاسبة اللجنة السابقة والحالية منذ سنة 2005 إلى غاية يومنا هذا بسبب عدم قيام الطرفين بتصفية الوضعية بينهما ولهذا فإن أموال العمال راحت هباء منثورا دون رقيب وخارج الضوابط القانونية ولهذا فإنهم يصرون على محاسبة المتسبب بكل صراحة في تبديد أموال العمال دون وجه حق. وهذا في الوقت الذي لم يستفد فيه عمال الإقامة الجامعية كالبوني والسهل الغربي من السلفة المخصصة للعمال الخدمات المخصصة لهم إلى جانب القيام بتسريح العمال المؤقتين خلال العطلة الصيفية. وكما طالب أعضاء الخدمات الجامعية بضرورة تقديم التقارير المالية والأدبية خلال السنوات المنصرمة من التسيير إلى جانب المطالبة بتشغيل أبناء المتقاعدين والمتوفين من العمال التابعين لمديرية الخدمات الجامعية إن أمكن الأمر وهذا حسب المراسلات التي تحصلت عليها آخر ساعة وكما كشف أعضاء اللجنة عن وجود خروقات تتمثل في كراء مقرات تابعة للإقامات الجامعية من طرف خواص بدون وجه حق بعد انقضاء مدة الإيجار والمتورط لجنة الخدمات حسب مصادر آخر ساعة فإن اللجنة فاقدة للأهلية حسب ما جاء في المرسوم 82/303 المؤرخ في 11/09/1982 واستنادا إليه فإن جميع النشاطات تعتبر غير قانونية والتي تقوم بها اللجنة وتعتبر عقودها باطلة. وبناء على ذلك فإن رئيس اللجنة لديه كل الصلاحيات المطلقة ما دامت الإدارة تستخرج أختاما للوثائق وتسمح بتسيير الأموال وما زاد الطين بلة هو استخراج أختام وهمية للهيئات مع وجود مراسلات موجهة إلى الوزارة والمديرية الوطنية للخدمات الجامعية مختومة بالختم النكرة ومسجلة بدفاتر اللجنة غير الشرعية داخل إدارة الخدمات الجامعية عنابة وسط وأما بخصوص المبالغ التي تم اقتراضها من طرف رئيس اللجنة فهي كانت بطريقة تلقائية وبحسن نية وكذا بدافع إنساني يتمثل في منح هبة وفاة عامل أو تكريم عامل أحيل على التقاعد كما شهدت هذه الاجراءات الادارية عدم وجود فواتير خاصة بهذه العملية على اعتبار أن فاتورة هدية التكريم قد رفضت من طرف محاسب اللجنة وبهذا تم تكريم العمال على حساب رئيس اللجنة كما هو مدون في الوثيقة على شكل قرض يسدد من راتبه الشهري . وأما بخصوص سوء التسيير هو عدم إلغاء المراسلة الأولى بنص صريح من مصدرها الرسمي وهذا ما جعل العمل بها جائزا رغم الاختلاف في المضمون وبينما أشكال كراء مقرات تابعة للإقامات الجامعية والتي تستغل من طرف خواص بدون وجه بعد انقضاء مدة الكراء في 31 ديسمبر 2010 وتوقيف التعامل مع لجنة الخدمات الاجتماعية لما رفض رئيسها تجديد العقود استنادا إلى نص التعليمة الوزارية المشتركة وبذلك فالإدارة لم تتصرف اتجاه المستأجرين بتوقيف نشاطهم داخل الإقامات الجامعية وهذا في الوقت الذي لا يمكنها تجديد العقود بأثر رجعي من 1 جانفي 2011 إلى يومنا هذا وبعد وقف التعامل مع لجنة الخدمات الاجتماعية وهكذا يتوقف نشاط هيكل تسييرها فمن يتحمل مسؤولية تبديد المال العام في هذه الحالة والمتمثل في هدر مبلغ الإيجار استنادا إلى التعليمة رقم 2 المؤرخة في 24 أفريل 2002 والمتعلقة بتسيير الخدمات الاجتماعية والتي تحصلت آخر ساعة على نسخة منها.
حورية فارح