طالب عمال الإقامات الجامعية في عنابة بلجنة للتحقيق والتدقيق من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التجاوزات المسجلة في تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية بديوان الخدمات الجامعية عنابة وسط منذ .2005 أكد العمال على حقهم في معرفة نتائج لجنة التحقيق، التي تم إيفادها من الوزارة الوصية في أكتوبر 2009، حيث تم تبليغها بجميع الخروقات القانونية والتسيير الفردي للجنة الخدمات الاجتماعية. وأضافوا أن رئيس اللجنة قام بعد مغادرة اللجنة الوزارية للولاية، بحل سبعة فروع نقابية بتواطؤ مع الاتحاد الولائي للعمال، وتعيين أشخاص آخرين مكان النقابيين المنتخبين، مؤكدين أن الأشخاص المعينون على رأس الفروع النقابية أغلبهم يشغلون مناصب مسؤولة عبر الإقامات الجامعية، مما يعد خرقا للنظام الداخلي الخاص بديوان الخدمات الاجتماعية الجامعية. وذكر هؤلاء أن عهدة اللجنة السابقة انتهت في 2009 وتم انتخاب أعضاء جدد وعددهم تسعة وثلاثة إضافيين، وتمت المصادقة على القائمة من طرف الوزارة الوصية، مؤكدين أن اللجنة قدمت فور تنصيبها طلبا بموافقة رئيس اللجنة بتقصي الحقائق في تسيير نادي الحي الجامعي 3000 سرير بالقطب الجامعي في البوني، بالنظر لأن مداخيله ظلت مجهولة في الفترة الممتدة بين سنتي 2008 و.2009 وأضاف العمال أن أعضاء اللجنة تقدموا بطلبات تخص عدم اللجوء إلى كراء النوادي بالاقامات دون العودة إلى القانون الداخلي، وهي المطالب التي جعلت الرئيس يتخذ قرارا بالانفراد بتسيير اللجنة دون مشاركة أحد من الأعضاء، الأمر الذي دفع هؤلاء إلى الاجتماع وسحب الثقة منه، وذلك في أكتوبر .2009 وذكر العمال أن الأعضاء المنتخبين طالبوا الوصاية بإرسال لجنة تحقيق، وهو الأمر الذي تم بالفعل، حيث حضرت اللجنة وتأسفت للخروقات المسجلة، غير أنه فور مغادرتها الولاية سارع رئيس اللجنة بتواطؤ مع الاتحاد المحلي للعمال بحل الفروع النقابية، وتعيين أشخاص آخرين مكان المنتخبين، ناهيك أن الأشخاص المعينين أغلبهم مسؤولين على مصالح في الاقامات و آخرون متعاقدين.
