عمال وحدة كيميال يجددون احتجاجهم أمام المديرية العامة لأسميدال

للمطالبة بفسخ الشراكة مع المستثمر التونسي

جدد نهار أمس العشرات من عمال وحدة كيميال لإنتاج المواد الأولية لمشتقات مواد التنظيف والزجاج احتجاجهم أمام مقر المديرية العامة لمجمع اسميدال الكائن بشارع ابن باديس بوسط مدينة عنابة مطالبين إدارة المجمع بضرورة التدخل الفوري و العاجل لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجميد قرار غلق الوحدة، مادامت الوضعية الراهنة توحي بأن إحالة 120 عاملا على البطالة التقنية أصبح أمرا لا مفر منه. المحتجون قاموا بقطع الطريق المؤدي إلى مستشفى إبن رشد الجامعي، و ذلك بوضع الحجارة و المتاريس، لكن تدخل وحدات الأمن سمح باحتواء غليان العمال، و فتح حركة المرور أمام أصحاب السيارات و المركبات، لأن المحتجين طالبوا بضرورة مقابلة المدير العام لمجمع « أسميدال « للتفاوض معه باعتبار انه المسؤول الأول على مستوى المؤسسة، لكن تواجد هذا الأخير في مهمة عمل بالجزائر العاصمة دفع بتنقل ممثلين عن المحتجين إلى مقر الولاية لنقل انشغالهم إلى الوالي بغرض إيجاد حل لمشاكلهم المطروحة في هذا السياق أكد مصدر مسؤول من الفرع النقابي لوحدة « كيميال « لأخر ساعة بأن هذه الوحدة تعيش وضعية جد صعبة، لأنها انفصلت في التسيير عن مجمع « أسميدال « في سنة 2006، بعد عقد الشراكة المبرم مع أحد المستثمرين التونسيين، حيث أن العقد الموقع يمنح نسبة 55 بالمائة من رأسمال الوحدة للشريك التونسي، مقابل 45 بالمائة فقط للطرف الجزائري ممثلا في مجمع « أسميدال «، لكن الإشكالية التي فجرت غليان العمال تتمثل في الأزمة المالية الخانقة التي تهز أركان الوحدة، لأن الشريك التونسي قام بالاستثمار على مرحلتين الأولى بقيمة 12 مليون دولار، و الثانية بمبلغ 5 مليون دولار، و هي المبالغ التي كان قد تحصل عليها في شكل قروض من البنوك الجزائرية، بقيمة إجمالية تفوق 160 مليار سنتيم، من المقرر أن يشرع في تسديدها على دفعات بداية من شهر سبتمبر القادم. ذات المصدر أوضح بأن الطاقة الإنتاجية للوحدة تراجعت بشكل ملفت للانتباه منذ مطلع السنة الجارية، و الطرف التونسي عمد إلى إبرام عقد شراكة مع متعاملين صينيين، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على نوعية الإنتاج، و كبد الوحدة خسائر مادية معتبرة، جعلت الشريك الأجنبي يستهلك ثلث رأسمال المصرح به في عقد الشراكة، و هو إجراء يستوجب برمجة جمعية عامة استثنائية في شهر سبتمبر المقبل من أجل إلزام الشريك التونسي إما بتعويض القيمة التي صرفها من رأسمال الوحدة أو اتخاذ قرار الغلق النهائي . من هذا المنطلق فإن العمال أصبحوا يطالبون بالفسخ الفوري لعقد الشراكة المبرم مع الشريك التونسي، و إعادة إدماجهم ضمن الطبقة العمالية لمركب « أسميدال «، لأن استكمال الإجراءات القانونية للوحدة، و الموافقة على برمجة جمعية عامة طارئة سيحيلهم بصفة أوتوماتيكية على البطالة التقنية، كون الشريك التونسي غير متحمس لمواصلة الاستثمار في الجزائر، بالنظر إلى قيمة القروض المتراكمة عليه في شكل ديون على مستوى البنوك. تجدر للإشارة أن العمال قد احتجوا يو م الخميس المنصرم أمام مقر المديرية العامة أين طالبوا بضرورة فسخ العقد مع الشريك التونسي.
حورية فارح