بعدما توصلت إلى اتفاق مع الوزارة: نقابات التربية تعلق إضراب اليوم

أعلنت نقابات التربية الخمس، أمس، تعليقها الإضراب الذي دعت إليه اليوم، إثر توصلها إلى اتفاق مبدئي مع وزارة التربية الوطنية بخصوص جملة المطالب المرفوعة، حسب ما أعلنت عنه النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، فيما أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية تعليق الإضراب المعلن إثر التوقيع على محضر اجتماع عقدته مع وزير التربية أبو بكر بن بوزيد.
كما تمسكت هذه النقابات بالإبقاء على الوقفات الاحتجاجية للمجالس الولائية أمام مديريات التربية لتبليغ انشغالات القواعد العمالية للوصاية. من جهتهما، أكد المجلس الوطني المستقل لأساتذة الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن تعليق الإضراب الوطني جاء لإعطاء مهلة للوزراة الوصية لتجسيد محتوى محضر الاجتماع المشترك ليوم 21 من هذا الشهر، حيث استجابت الوزارة لملف القانون الخاص بتنصيب لجنة مشتركة باشرت أشغالها فورا للنظر في النقائص الواردة فيه من حيث التصنيف، الترقيات، المناصب العليا.
وهذا قصد اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استدراك هذه النقائص. كما استجابت الوصاية لعدة نقاط طرحتها النقابتان منها ملف النظام التعويضي ومراجعة ملف الخدمات الاجتماعية، إذ وعدت بإصدار القرار لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية المتضمن المبادئ الأساسية الواردة في رسالة وزارة التربية رقم 323 المؤرخة في 10 أفريل ,2011 الذي يخدم كافة عمال القطاع ويضمن التسيير العادل والشفاف بعيدا عن أي هيمنة نقابية أو إدارية وهذا قبل 30 أفريل ,2011 بالإضافة إلى ملفات طب العمل والتقاعد ومنح المناطق والامتياز والسكن. واعتبرت كل من النقابة الوطنية لعمال التربية، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، والاتحادية الوطنية لمستخدمي التربية الوطنية، أن تعليق إضراب يومي 25 و,26 بمثابة ''منح فرصة'' للجان العمل المشتركة المنصبة مع وزارة التربية من أجل الوصول إلى حلول ترضي القاعدة العمالية الواسعة دون استثناء وتلبي طموحاتها، وأوضحت أنها لمست استعداد الوزارة للنظر في النقاط المطروحة ولاسيما ما تعلق بالملفات المهنية بما فيها القانون الخاص والنظام التعويضي وطب العمل والخدمات الاجتماعية والحجم الساعي، وباقي النقاط المرفوعة في اللائحة المطلبية المسلمة للوزارة.
واستنكر بيان النقابة الوطنية لعمال التربية، لجوء بعض النقابات القطاعية إلى أساليب ''المراوغة'' واستعمال المطالب الشرعية للموظفين من أجل محاولة الاستيلاء على أموال الخدمات الاجتماعية بطرق ''ملتوية''، وأوضحت أنها تتابع أشغال اللجنة المنصبة ب''دقة'' وتبلغها للمجلس الوطني للنظر في مدى مطابقتها للمطالب العمالية. كما شددت على أنه في حال تقاعس وزارة التربية الوطنية عن تلبية المطالب المرفوعة وعدم وفائها بوعودها في آجالها المحددة، تحملها النقابة مسؤولية العودة إلى كل أشكال الاحتجاج والإضراب، بشكل أكثر حدة لافتكاك المطالب المشروعة لموظفي قطاع التربية. أكد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، لغليظ بلعموري، من جهته أنه تم تعليق الإضراب بعد اللقاء الذي جمعهم بوزير التربية الذي شكل لجنة مشتركة بين النقابات، تعمل على صياغة القانون الأساسي، والاتفاق على المبادئ العامة فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، مع ضرورة حضور كل النقابات، بحيث تكون انتخابات على المستوى الولائي.
وأوضح بلعموري أن الوزير تعهد بأن القرار البديل للخدمات الاجتماعية سيصدر قبل نهاية الشهر الحالي، وينسجم مع المرسوم 82/.303